أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "قلقة" من إحالة قضيتي الناشطتين السعوديتين لجين الهذلول وسمر بدوي إلى محكمة الإرهاب السعودية، وسط انتقادات مشرعين أمريكيين للمملكة.وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، عبر "تويتر": "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي إلى محكمة الإرهاب السعودية"، مضيفاً أن "النشاط نيابة عن حقوق المرأة ليس جريمة".كما أعرب عن الانزعاج من مزاعم الانتهاكات ضد الهذلول وبدوي، وانعدام الشفافية في محاكمتهما.ويوم الأربعاء، أعلنت أسرة الناشطة الهذلول أن محكمة سعودية قررت عدم اختصاصها في قضية ابنتها الموقوفة منذ 3 سنوات، وتحويل ملفها إلى أخرى معنية بـ"الإرهاب".وقالت علياء الهذلول شقيقة لجين، عبر "تويتر": "أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض اليوم قراراً بعدم الاختصاص بنظر قضية لجين، وجرى تحويل ملفها إلى محكمة الإرهاب".وأوضحت أن القرار يأتي بعد "نحو 3 سنوات من الاعتقال، وسنة من بداية محاكمة لجين"، دون تفاصيل أخرى.ودعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس مورفي، إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة مع السعودية بسبب قرار المحكمة السعودية بحق لجين الهذلول.وقال السيناتور الديمقراطي مورفي، في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن "الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية أصبح يعتبر إرهاباً"، مشدداً على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون صوتاً ذا مصداقية في مجال حقوق الإنسان إذا استمرت في غض الطرف عما يجري في السعودية.ومؤخراً، مُنحت المعتقلة الهذلول جائزة من منظمة "النورماندي" الدولية في فرنسا تحمل اسم "جائزة الحرية"، والتي سُلمت إلى شقيقتيها علياء ولينا، بحضور ألف شخص من 81 بلداً، مطلع أكتوبر الماضي.ووُلدت لجين في 31 يوليو 1989، وهي ناشطة حقوقية سعودية بمجال حقوق المرأة، درست الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية، وصنفتها مجلة "أريبيان بزنس" كثالث أقوى امرأة في العالم العربي لعام 2015.واعتُقلت الهذلول منتصف مايو 2018؛ ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، منهن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان؛ بتهمة تجاوز الثوابت الدينية والوطنية والتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة.وفي 30 يوليو 2018، احتجزت السلطات السعودية المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي، ولم توجَّه أي تهمة إليها بعد، ولا يزال مكان احتجازها مجهولاً.وسمر بدوي مدافعة عن حقوق الإنسان، تحدَّت تزمُّت السلطات السعودية من خلال الدفاع عن حقوق المرأة في التصويت وقيادة السيارات، بعد أن رفضت السلطات تسجيلها للترشح للانتخابات البلدية لعام 2011.وتتهم وسائل الإعلام التابعة للحكومة السعودية الهذلول وبدوي وغيرهما من الناشطات الموقوفات بـ"الخيانة"، في حين تقول أسرة الهذلول إنها تعرّضت خلال توقيفها للتحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو ما ترد عليه الرياض بأنها تلتزم "تنفيذ القانون بشفافية".