أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة عن اتفاقها رسمياً على تنفيذ وقف إطلاق النار، وتوافقها حول المراحل الأولى لتنفيذ بعض بنود الاتفاق العسكري الموقع في جنيف، كخطوة أولى لتطبيق باقي البنود. وذكرت اللجنة، في بيان مشترك لها مساء الخميس، أنها توافقت على سحب جميع المرتزقة من خطوط القتال "كخطوة أولى قبل إخراجهم من الأراضي الليبية". وأضاف البيان أن أعضاء اللجنة توافقوا أيضا على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وتكليف قوة بتأمينها، كخطوة أولى لفتح كل المسارات البرية المغلقة في البلاد. وأشار البيان إلى تكليف لجنة فرعية بمهام إخلاء المنطقة الممتدة من سرت إلى مصراتة من السلاح، وتسليمها للجنة أمنية لبدء تأمينها، كما تمّ الاتفاق على "اجتماع مقبل في أقرب وقت". وبدأت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاتها في مقرها الرسمي بمدينة سرت، يوم الثلاثاء الماضي. وقبل بيان اللجنة، نشرت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق تصريحا للمتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، عبّر فيه عن تحفظه على مجريات اجتماعات اللجنة العسكرية في سرت. وقال قنونو إنه لا يعتبر ما جرى في سرت "خطوة للأمام بل هو خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف"، مضيفا أنه "إن لم يصحح الوضع فنخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها".ونبّه قنونو إلى أن ما يحدث في لقاءات اللجنة العسكرية "لا يصب في اتجاه وقف دائم لانطلاق النار". وتساءل "لماذا تنزل طائرة وفد الوفاق العسكري على بعد 170 كلم شرقي سرت رغم وجود مطارين بمدينة سرت حاضنة اللقاء"، مضيفا: "ولماذا تُفرض مشاركة أفراد من خارج أعضاء اللجنة وتمنح لهم منصة إدارة الجلسة رغم التحفظات العديدة على تبعيتهم لحفتر"، مؤكدا رفضه لوجود حفتر "شكلاً أو مضموناً أو بالإنابة في أي شكل نهائي لمفاوضات الحوار الحالي". وذكر قنونو أن "التحركات العسكرية في محيط سرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من العناصر المسلحة والبعثة لا تجهل ذلك". وختم تصريحاته بالقول: "لا نريد أن تكون هذه الممارسات سبباً في إفشال مسار الحوار السلمي".!!