قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر في تصريح على التلفزيون الرسمي إن النسبة النهائية للإقبال على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الأحد اقتصرت على 23.7 بالمئة.بذلك يكون الجزائريون قاطعوا بشكل واسع عملية التصويت على تعديل دستوري يفترض أن يؤسّس لـ”جزائر جديدة” ويضفي الشرعية على الرئيس عبد المجيد تبون صاحب هذه المبادرة والغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب علاجه في ألمانيا.وأدلت حرم الرئيس الجزائري بصوتها ونابت عنه بالتصويت في الاستفتاء.ورغم أن الرئاسة الجزائرية أكدت أن صحة تبون، مستقرة ولا تدعو للقلق وأن فريقه الطبي متفائل بنتائج الفحوصات، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار الجدل حول وضعه الصحي.وأغلقت مكاتب التصويت وعددها 61 ألفا كما كان مقررا في الساعة السابعة (18:00 ت غ)، بينما بدا أن الاتجاه العام هو نحو عزوف انتخابي كبير.واستمر التصويت بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ) والسابعة مساء (18:00 ت.غ)، ثم بدأ فرز الأصوات.و أعلنت السلطة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء الأحد، أن نسبة المشاركة في استفتاء تعديل للدستور بلغت 18.44 بالمائة، قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع.وقال رئيس السلطة، محمد شرفي، في مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر، إنه “إلى غاية الساعة 17.00 (16.00 ت.غ)، أي قبل ساعتين من نهاية التصويت، بلغت نسبة المشاركة العامة في الداخل 18.44 بالمائة”. وأوضح شرفي، أن عدد المشاركين في التصويت خلال الفترة المذكورة، بلغ 4 ملايين و347 ألف ناخب، من بين نحو 23 مليونا و500 ألف ناخب مسجل لدى سلطة الانتخابات.وأشار إلى أن 40 ألف ناخب شاركوا في الاستفتاء خارج البلاد من بين 900 ألف يحق لهم التصويت.وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر، بلغت هذه النسبة 39,93 بالمئة في أدنى نسبة من جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر وهذا ما يدفع تبون إلى البحث عن شرعية.وقالت وكالة فرنس برس إن عملية فرز الأصوات في مكتبين انتخابيين في مركز باستور بوسط العاصمة، حيث لم تتعد نسبة المشاركة 11,5 و12,5 بالمئة.وبحسب الوكالة لا شك في فوز معسكرالـ”نعم” إذ إن الحملة التي سبقت الاستفتاء ولم يبال بها جزء كبير من السكان كانت في اتجاه واحد بينما لم يتمكن أنصار التصويت ب”لا” من تنظيم تجمّعات.وبسبب الوباء يتم تطبيق إجراءات صارمة، من تحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة في وقت واحد والالتزام بوضع الكمامات. وألغيت الستائر في مقصورات الاقتراع لمنع لمسها من قبل الناخبين.وقال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت إنّ “الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود (…) من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديموقراطيّة”.ولم يتمّ اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر هو “عيد الثورة” ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضدّ الاستعمار الفرنسي (1954-1962).والرئيس تبون (74 عاما) هو الغائب الأكبر في هذا الاقتراع بعدما نُقل إلى ألمانيا الأربعاء للخضوع لـ”فحوصات طبية متعمقة” بعد أنباء عن الاشتباه بإصابة محيطين به بمرض كوفيد-19. وأوضحت الرئاسة ان حالته “مستقرة وغير مقلقة”.وانتخبت زوجته فاطمة الزهراء تبون نيابة عنه في مركز التصوين أحمد عروة ببلدية سطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة.وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع أعمال شغب وتكسير لصناديق الاقتراع ليل السبت الأحد، في منطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي.كما ذكرت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، وجمعية داعمة للحراك، فإن قوات الشرطة أوقفت عددا من الأشخاص في العاصمة وتيزي وزو.منذ أدائه اليمين رئيسًا للبلاد في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسيّة عن التصويت، تعهّد تبون تعديل دستور 1996 من خلال مَدّ يده إلى “الحراك المبارك”.لكنّ ناشطي الحركة الاحتجاجيّة رفضوا النصّ المقترح “شكلًا ومضمونًا” لأنّه لا يمثّل سوى “تغيير في الواجهة”، في حين أنّ الشارع طالب بـ”تغيير النظام”، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.وبحسب المحلّل السياسي حسني عبيدي، المتخصّص في شؤون العالم العربي، يواجه تبون “وضعا معقّدا” بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت به.وقال عبيدي “حتّى لو حاول الحصول على الشرعيّة من خلال صندوق الاقتراع، فإنّ مساحة المناورة لديه محدودة”، لأنّ الجيش “تعلّم الدروس” من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حرّر نفسه من وصايته، مشيراً إلى أنّه أصبح مرّة أخرى “الممسك الحقيقي” بزمام السلطة.وينبغي على الناخبين أن يردّوا على سؤال “هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟”، فيُجيبون بـ”نعم” باختيار الورقة البيضاء، وإذا كانوا غير موافقين، عليهم الإجابة بـ”لا” عبر اختيار الورقة الزرقاء، بحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي حدّد تاريخ الاستفتاء.والدّاعون إلى التصويت بـ”نعم” هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقًا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني – حزب الرئيس بوتفليقة الذي أُطيح من السلطة في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش- ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.وعبّر وزير الاتّصال والمتحدّث باسم الحكومة عمار بلحيمر عن تفاؤله “بوعي الشعب وقناعته بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر”، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسميّة الأربعاء.لكنّ الدستور بتعديلاته الجديدة يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمنه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك.يَجري الاستفتاء في جوّ من القمع إذ استنكر المعارضون – من الإسلاميّين إلى أقصى اليسار، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان – مشروعًا يهدف إلى دفن الحراك بالنسبة للبعض وإلى دسترة العلمانيّة بالنسبة لآخرين.وأفاد المحلل عبيدي أنّ “السلطة تُدرك أنّ العلاقة مع الشعب مقطوعة إلى الأبد”.وبعد نحو عشرين شهرًا على اندلاع الحراك بتظاهرات احتجاجيّة غير مسبوقة، تُشكّل الانتخابات اختبارًا حقيقيًا له، وخصوصا بعدما أضعفه القمع اليومي للنشطاء والوقف القسري للتظاهرات بسبب الأزمة الصحّية.وبالنسبة إلى لويزة آيت حمدوش، أستاذة العلوم السياسيّة في جامعة الجزائر، فإنّ الحكم على قوّة الحراك سيكون من خلال نسبة الامتناع عن التصويت واستمرار طبيعته السلميّة.وأشارت إلى أنّ “الاستفتاء لا يمثّل أيّ رهان من حيث التغيير السياسي وتغيير أسلوب الحكم” لكنّه “يمثّل رهانًا كبيرًا في ما يتعلّق بتوطيد السلطة، بالاعتماد في المقام الأوّل على نسبة المشاركة”.وقرّرت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي، المشاركة في الاستفتاء، لكنّها دعت إلى التصويت بـ”لا”.وافتتحت صباح اليوم الأحد في الجزائر مراكز الاقتراع من أجل الاستفتاء على الدستور في ظروف استثنائية يميزها تفشي جائحة كورونا ووسط انقسام حاد بين المؤيدين والمعارضين.وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 88ر5 في المئة، بعد ثلاث ساعات من فتح مراكز التصويت.وكشف شرفي عن أن عدد المصوتين في الفترة بلغ مليونا و298 ألفاً و639، من أصل أكثر من 24 مليونا.وأظهرت الصور الأولى التي بثها التلفزيون الرسمي والتلفزيونات الخاصة في الدقائق الأولى لانطلاق الاستفتاء، توافدا متباينا لمن يحق لهم التصويت على مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها أكثر من 60 ألفاً.وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قد وصف الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور بـ”يوم المستقبل” للجزائر الجديدة، مؤكدا أن الشعب حر في اختياره.وقال جراد في تصريح صحفي ، بعد الإدلاء بصوته في أحد مكاتب التصويت ببلدة دالي إبراهيم في أعالي العاصمة الجزائرية، إن “الأول من نوفمبر تاريخ مهم جدا للجزائريين، هو أيضا يوم المستقبل للجزائر، الجزائر الجديدة التي نتمناها لأبنائنا وأحفادنا”.وأضاف أن “الصوت للشعب وللمواطنين والمواطنات، وكل واحد له الحرية في اختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلاده”.بدوره، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين إن “الشعب الجزائري لديه من الوعي الكامل ليتمكن من الاختيار وله القدرة والمسؤولية في إدراك الرهانات المحيطة بالبلاد وحجم التحديات التي تحيط به”.وأكد شنين بعد الإدلاء بصوته، أن “الكلمة للشعب وهو من يقرر بما هو متاح أمامه”.ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، بينما وجّه الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين “التام والشامل” للاستفتاء.واختارت السلطة شعارا للاستفتاء على الدستور: “نوفمبر: 1954 التحرير، نوفمبر: 2020 التغيير”.وانطلق الاستفتاء الشعبي على الدستور الأربعاء الماضي بمناطق تواجد المسجلين من البدو الرحل في الصحراء الجزائرية، وأمس السبت بالخارج!!