أخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، في خطوة تطلق شرارة صراع دبلوماسي فوضوي، وتضع واشنطن في مواجهة مع الخصوم والحلفاء على حد سواء.وسلم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإخطار لمجلس الأمن الدولي. ولا يبدو أن أيا من الدول دائمة العضوية في المجلس تساند الخطوة الأمريكية. إذ قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنه ليس بوسعها دعم التحرك الأمريكي لمعاودة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلة إن الخطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع إيران.وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك “من أجل المحافظة على الاتفاق، نحث إيران على العدول عن كل الإجراءات التي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وعلى العودة إلى الامتثال الكامل (لبنود الاتفاق) دون تأخير”.ويزعم خطاب بومبيو أن إيران لا تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم عام 2015.ومع ذلك، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو/ أيار عام 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الذي توصل إليه سلفه باراك أوباما، وفرض منذ ذلك الحين عقوبات صارمة على إيران.وكان الاتفاق يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ولم تكن هناك أي مؤشرات على حدوث انتهاك كبير من جانب طهران، قبيل الانسحاب الأمريكي.ويشكك معظم الدول بمجلس الأمن الدولي في قانونية لجوء واشنطن لتفعيل آلية فض المنازعات الموجودة بالاتفاق، نظرا لخروج ترامب بشكل أحادي من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا قبل خمس سنوات.وتقول أمريكا إنها تستطيع، حيث إنها لا تزال من بين الدول المذكورة بالاسم في قرار مجلس الأمن رقم 2231 المؤيد للاتفاق النووي.وتقول إيران أيضا إنه ليس من حق الولايات المتحدة المطالبة بذلك.ويسعى ترامب الآن إلى تطبيق نظام عقوبات دولي مجددا على إيران بما في ذلك تمديد حظر السلاح، الذي ينتهي سريانه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق النووي.!!