جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب في العراق شجّع على تصاعد حوادث الاغتيال الممنهجة خارج نطاق القانون، وأحدثها اغتيال الناشطة البارزة في الاحتجاجات "ريهام يعقوب" يوم أمس الأربعاء.وأدان المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحفي اليوم الخميس، اغتيال "يعقوب" وصديقة لها على يد مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليهما بشكل مباشر داخل مركبتهما في مدينة البصرة جنوبي العراق.وبحسب إفادات أولية تلقاها المرصد الحقوقي الدولي، فإن مسلحيّن على دراجة نارية أطلقا النار على سيارة تقل 4 نساء وسط البصرة، ما أدى الى مقتل "يعقوب" وصديقتها، فيما أصيبت ناشطتان أخريتان بجروح.وتعد "يعقوب" ناشطة بارزة في البصرة، وكانت شاركت لعدة أشهر عامي 2017 و2018 في دورات تدريبية تشرف عليها القنصلية الأمريكية في البصرة، ما عرضها لانتقادات وصلت حد تلقيها تهديدات بالاستهداف، بحسب ما أعلنت سابقًا.واطلع المرصد الأورومتوسطي على منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على الدكتورة "يعقوب" وزملاء لها بتهمة "العمل على تأجيج الوضع في العراق تحت عناوين محافل وجمعيات خيرية وعقد ندوات ومؤتمرات بدعم أمريكي".وجاءت حادثة الاغتيال بعد يومين فقط من تعرض الناشطين "لوديا ريمون" و"عباس صبحي" لهجوم مسلح في البصرة ما أدى إلى إصاباتهما بجروح بليغة. كما سبق ذلك بأيام اغتيال مسلحين الناشط المدني "تحسين أسامة" في البصرة بعد استهدافه بوابل من الرصاص داخل مقر شركة انترنت محلية، وذلك على إثر الحراك الاحتجاجي المتصاعد في المحافظة والمطالب بالخدمات.وفي 6 من يوليو 2020، اغتال مجهولون الباحث الأمني البارز "هشام الهاشمي" وسط العاصمة بغداد، عقب مقابلة صحفية انتقد فيها سلوك أحد الفصائل المسلحة في البلاد.وأكد المرصد الأورومتوسطي أن العامل المشترك فيما يشهده العراق على مدار الأشهر الأخيرة من عمليات اغتيال وقتل خارج نطاق القانون بشكل ممنهج لنشطاء وإعلاميين هو تجاهل السلطات المحلية إجراء تحقيقات جدية للوصول إلى الجناة، والامتناع عن اتخاذ إجراءات جادة لضمان المساءلة والعدالة.وأقال رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" قادة الشرطة والأمن الوطني في البصرة يوم الاثنين الماضي، وأمر بفتح تحقيق في أعمال العنف، لكن الأمر يتطلب تحركًا أكثر جدية بمسائلة قيادات القوى الأمنية في المحافظة وعلاتهم المحتملة بأحداث العنف. وقال الأورومتوسطي إن التقصير الحكومي الجسيم عن ملاحقة مرتكبي حوادث الاغتيال كما حصل مع الصحفيين "أحمد عبد الصمد" والمصور "صفاء غالي" اللذان قتلا في العاشر من يناير 2020، والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية "هشام الهاشمي" وغيرهم، أدى لغياب أي رادع يمنع تكرار هذه الجرائم.وجدد التأكيد على أن إدراك الجناة لإفلاتهم من العقاب في جرائم الاغتيال لن يقودهم سوى إلى ارتكاب مزيد منها في المستقبل، ما يتطلب من السلطات العراقية التحرك الجاد والعملي بعدم التساهل مع مثل هذا النوع مع الجرائم ضد الأفراد على خلفية مواقفهم السياسية وتعبيرهم السلمي عن آرائهم.وأبرز أن المادتين الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 تدينان بوضوح أي شكل من أشكال القتل أو المعاقبة بالقتل خارج القضاء.كما شدد الأورومتوسطي على أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعّت عليه العراق، نصّ في المادة (6) على أنّ "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا". وعليه يتعيّن على الدولة حماية الأشخاص من فقدان حقهم المقدس في الحياة، وتجريم أفعال القتل بشكل مغلّظ في القوانين والتشريعات المحلية، والتحرك الفعّال لمعاقبة الجناة وردع غيرهم عن ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم.شهد العراق سلسلة عمليات اغتيالات وإخفاء قسري لصحفيين وناشطين ونشطاء سياسيين فضلًا عن قتل مئات المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد تنامي الفساد والتدهور السياسي والأمني إلى جانب الأزمة الاقتصادية في البلاد.