قرّر النائب العام في العاصمة الأردنيّة، عمّان، اليوم، السبت، "كفّ يدّ" أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.كما أصدر مذكّرات إحضار بحق المشتكى عليهم، أعضاء مجلس النقابة لعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم "عن الجرائم المسندة إليهم".والقضايا التي أشار إليها النائب العام، وفق بيان صادر عنه نقلته وكالة الأنباء الرسميّة "بترا"، هي "أولا: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" و"ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية".وأضاف البيان "ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان".وبين المدّعي العام أنّه "وبناء على ما تقدم فقد قرر المدّعون العامّون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم".وقرّر المدّعي العام مخاطبة وزير التربية والتعليم "لإجراء المقتضى القانوني في ما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا"، بالإضافة إلى "منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك".وخاضت نقابة المعلّمين إضرابا عن التعليم في أيلول/سبتمبر الماضي، شارك فيه أكثر من 80 ألف طالب للمطالبة بتحسين الظروف المعيشيّة للمعلّمين.!!