لا جدال في أن المغرب ما زال في بر الأمان، ولا جدال في أن نبض الشارع المغربي لم يرتجف فيما يتعلق باتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، ولإظهار أعداد منخفضة نسبيًا مقارنة مع العالم.فالبلاد أسرعت لتحصين حدودها في وجه الفيروس السارب، وأغلقت في الـ13 آذار/ مارس الحدود البرية، وكان لديها فقط ثمانية أشخاص مصابين، ومية واحد، جراء «كورونا».وبعد ذلك بيومين، أوقف المغرب الرحلات الجوية، باستثناء رحلات لإعادة السياح، كما تم إغلاق المدارس وإلغاء خطوط السكك الحديدية للمسافات الطويلة، وكذلك تقليل الطرق الأكثر ازدحامًا بين الدار البيضاء والقنيطرة.ومع تزايد حالات العدوى، التي يبلغ عددها الآن 3186 حالة، تم تشديد القيود عبر حظر التجمعات العامة لأكثر من 50 شخصًا، وتم إغلاق دور السينما والمتاحف والمقاهي والمطاعم، أغلقت المساجد ومنع السكان من الخروج إلى الشارع، باستثناء العمل أو لأسباب صحية أو القيام بعمليات شراء عاجلة بالقرب من المنزل.وعلى الرغم من أن الإنتاج لم يتوقف في البلاد، ويسمح بالذهاب إلى الوظائف المأذون بها، فقد تركت التدابير العديد من الشوارع شبه فارغة في المدن المزدحمة، في بلد اعتاد المجتمع فيه على العيش في الشارع.وفي الوقت الراهن، لا تتحرك سوى المركبات الأمنية في بعض المدن، والعسكرية في المدن الرئيسية، وتطلب من المواطنين البقاء في المنزل من خلال مكبرات الصوت.وأي مخالفة للحجر، الذي امتد حتى 20 أيار/ مايو المقبل، يمكن أن يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.وإلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، تم توقيف «47.143 شخصاً في مجموع المدن المغربية، من بينهم 25.480 شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة (المدعي العام)»، طبقاً للبيانات التي قدمتها مديرية الأمن الوطني.ويواجه المغرب أيضاً اكتظاظاً في السجون، التي تتجاوز 37 بالمئة من قدرتها، فهي تعج بعدد كبير من السجناء، يبلغ حوالي 85 ألف نزيل، وقد تم العفو عن 5654 من هؤلاء السجناء من قبل الملك محمد السادس في 5 نيسان/ أبريل الماضي، بناء على توصيات الأمم المتحدة، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس التاجي.ولمحاربة هذا الوباء، أمر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصم ثلاثة أيام عمل من رواتب جميع الموظفين العموميين على كشوف المرتبات، عن شهور نيسان/ أبريل، أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.المرأة المغربية ستكون الأكثر تضرراً في هذه الأزمة الصحية والاقتصادية، وفق تقرير «هيئة الأمم المتحدة للمرأة». ويحذر التقرير بالفعل من أن الحجر «سيؤدي إلى مزيد من التهميش، في شكل عنف بين الجنسين، والذي سجل بالفعل نسبة عالية بـ52 في المئة العام الماضي، وإمكانية وصول أقل إلى سوق العمل، وللخدمات الصحية والحماية الاجتماعية».وعلى النقيض من ذلك، فإن نسبة النساء في النشاط الاقتصادي هي الأدنى في العالم، 22 بالمئة مقارنة بـ48 في المئة من المتوسط الدولي.وكشف وزير الصحة المغربي، خالد آيت طالب، أنه إلى حد الآن «نقوم بتشغيل 5 في المئة فقط من القدرة الاستيعابية لنظامنا في مجال العناية المركزة».وقال إن نسبة الوفيات بسبب «كوفيد-19»، في المغرب، هي «الآن 5.6 في المئة»، وهو معدل «مقبول عالمياً».!!