أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في الجزائر أحكاما بالسجن 15 عاما في حق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والمدير السابق لجهاز الأمن والاستعلامات الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، ومنسق الأجهزة الأمنية اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، فيما تم إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.وأعلن حزب العمال، مساء الإثنين، إن أمينته العامة تم الإفراج عنها من سجن البليدة بقرار من محكمة الاستئناف العسكرية. وقضت المحكمة بـ3 سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة بحق حنون وهي العقوبة التي استنفذتها في سجن البليدة لتغادر السجن.وكان النائب العام العسكري في الجزائر التمس عقوبة 20 سنة سجناً مع النفاذ في حق السعيد بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق، وحنون، بالإضافة إلى اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي، وفريد بن حمدين، والثلاثة موجودون في حالة فرار، وذلك خلال محاكمتهم من قبل مجلس الاستئناف العسكري في البليدة.وكان المتهمون الأربعة الذين يحاكمون حضورياً من قبل المحكمة العسكرية في البليدة قد أدينوا نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بـ 15 سنة سجناً مع النفاذ، بعد أن وجهت لهم تهمة التآمر ضد قائد تشكيلة عسكرية، والتآمر ضد سلطة الدولة.وبحسب صحيفة «الوطن»، فإن المحاكمة التي انطلقت الأحد، تأخرت في الانطلاق بسبب رفض اللواء طرطاق المثول أمام المحكمة، وأن هيئة الدفاع لعبت في ورقة عدم الاختصاص، مؤكدة أن المتهمين يفترض أن يحاكموا أمام القضاء المدني، لأنه لا أحد فيهم ما زال عسكرياً في الخدمة، كما احتج المحامون على منع الصحافة من حضور المحاكمة، والإبقاء عليهم بعيدين عن محيط المحكمة، ولكن القاضي أكد أنه مسؤول عما يجري داخل القاعة وليس مسؤولاً عما يحدث خارج المحكمة.ونقلت الصحيفة عن محامين أن المتهمين نفوا التهم الموجهة إليهم، وفي مقدمتهم الفريق محمد مدين، الذي أكد أنه حضر تلك الاجتماعات بصفته مستشاراً، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اتهامه بالتآمر على سلطة الدولة، والذي دعاه إلى الاجتماع هو السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس والرجل الأول في النظام آنذاك، وأنه سأله عن تطبيق المادة 102 فأشار عليه بطلب رأي المجلس الدستوري، وأنه لم يتفق معه على إقالة الفريق قايد صالح، بل أبلغه أن الموضوع من اختصاص وصلاحيات رئيس الجمهورية، وأنه ليس أولوية في ذلك بالتوقيت بالنظر إلى الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد.أما السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس والذي كان قد رفض الإجابة عن أسئلة القاضي في المحاكمة الأولى، فقد اختار أن يكون أكثر تعاوناً، مؤكداً أنه لم يكن الحاكم الفعلي، وأنه لم يستول على صلاحيات شقيقه الرئيس، وأنه كان مجرد مستشار بصلاحيات محدودة، وأنه لم يصدر أي مرسوم لإقالة الفريق قايد صالح، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت كانت بهدف البحث عن حلول للأزمة السياسية التي كانت تعرفها البلاد، وأنه لم يكن هناك أي تآمر.من جهتها، نفت لويزة حنون التهم الموجهة إليها، مشددة على أن حضورها الاجتماعات كان بصفتها رئيسة حزب تستشار في مثل هذه المواقف، وأنها حضرت أيضاً لتفهم ما يحدث، خاصة في ظل الغليان الذي كان الشارع الجزائري يعرفه، وأنها لم تكن تعرف نوايا الرئيس بخصوص الاستقالة.!!