وجَّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خطابات إلى الاتحاد الأوروبي والحكومتين الفرنسية والألمانية، وحثهم على ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية من أجل وقف استخدام القوة المميتة ضد الاحتجاجات الشعبية المستمرة، كما خاطب الحكومة العراقية وحثّها على الوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين. وقال الأورومتوسطي ومقرُّه جنيف في بيان، إنه أرسل خطابات إلى السيدة فيديريكا موغيريني، الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والسيد جان إيف لو دريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والسيد هايكو ماسو وزير الخارجية الألماني، وأطلعهم على الحملات الأمنية الدامية ضد المحتجين المطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لفشلها في التصدي للفساد وحل مشكلتي انقطاع التيار الكهربائي والبطالة في العراق.وعبَّر المرصد الحقوقي الدولي في خطاباته عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف والقمع المستمرة التي تمارسها السلطات العراقية بمساعدة الاتحاد الأوروبي ضد الاحتجاجات الشعبية خلال الشهرين الماضيين.وفي خطابه إلى الحكومة العراقية، طالب الأورومتوسطي بتحقيق فوري وجدي في أعمال القتل التي ارتكبتها القوات الأمنية، ودعا إلى سحبها من مناطق التماس مع المتظاهرين، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة. كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وتعويض كافة ضحايا الانتهاكات لقاء الاستخدام غير المشروع للقوة من قبل قوات الأمن، والبدء بخطوات فعلية تؤكد التزام الحكومة العراقية بحرية الرأي والتجمع السلمي في البلاد الذي كفلته القوانين الدولية والمحلية.ومنذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثَّق الأورومتوسطي مقتل أكثر من (363) محتجًّا على أيدي قوات الأمن ونيران القناصة، إضافة إلى إصابة أكثر من (15000) آخرين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وفقًا لما يكفله الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمين.وأوضح الأورومتوسطي أن فرقه وثقت أيضًا تفاصيل مروعة لعمليات قتل واختطاف لمتظاهرين عزل وصحفيين ونشطاء حقوق إنسان ومراقبين، وراقبت سلسلة حملات أمنية منظمة من قبل الشرطة العراقية وقوات الأمن والتشكيلات العسكرية ضد المظاهرات خاصَّة في المحافظات الواقعة في جنوب العراق. كما رصد إغلاق العديد من مقرات وسائل الإعلام كان آخرها مساء 24 نوفمبر، إذ أصدرت الحكومة العراقية قرارًا بإغلاق مكاتب 8 قنوات تلفزيونية، و4 إذاعات لمدة 3 أشهر بزعم بخالفتها "مدونات السلوك المهني".وفي السياق، قال الأورومتوسطي في رسالة للاتحاد الأوروبي: إنّ الحكومة الفرنسية تواصل مساعدة قوات الأمن الداخلي العراقية من خلال توفير الدعم والتدريب العسكريين، بما في ذلك في مجال التعامل مع التظاهرات السلمية، في مدّدت ألمانيا في سبتمبر الماضي فترة تدريب البعثة الألمانية (البوندزوير) للقوات العراقية المحلية لمدة عام.وأضاف في رسالته لوزير الخارجية الألماني: "نجد أنه من المقلق أن تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساعدة السلطات العراقية، ولم تفكر حتى الآن في الاستفادة من هذه المساعدات على الأقل لضمان احترام حقوق الإنسان".وأشار الأورومتوسطي إلى أن العراق كان بين عامي 2014م و2018م العميل الرئيس لجمهورية التشيك في صادرات الأسلحة. وخلال الحقبة نفسها، قدّمت فرنسا ما نسبته (8.6%) من واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط بما في ذلك العراق.وبيَّن المرصد الحقوقي الدولي أنه رغم فرض الاتحاد الأوروبي عام 2003م، حظرًا على تصدير الأسلحة إلى العراق، لكنه اعتمد في عام 2004م الموقف المشترك 2004/553/CFSP الذي أذن ببيع الأسلحة والمواد ذات الصلة التي تتطلبها حكومة العراق المنشأة حديثًا أو توريدها أو نقلها أو تصديرها.وأوضح الأورومتوسطي في رسالته لوزير الخارجية الفرنسي أنّ باريس لم تقلّص منذ اندلاع احتجاجات العراق مساعداتها العسكرية، أو تتخذ تدابير عقابية ضرورية ضد السلطات العراقية لكبح استخدامها للعنف ضد المتظاهرين السلميين، موضحًا في الوقت ذاته أن هذا التباطؤ المؤسف قد يجعل فرنسا متواطئة في وقوع مثل هذه الأحداث المأساوية في العراق.ودعا المرصد الحقوقي الدولي الاتحاد الأوروبي بموجب تلك الأحداث المروعة إلى النظر في إعادة فرض حظر الأسلحة المذكور، حتى ولو جزئيًّا، لضمان عدم استخدام التدريب العسكري وصادرات الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ارتكاب انتهاكات جديدة ضد الاحتجاجات السلمية.وشدد على ضرورة أن يفكر الاتحاد الأوروبي في الاستفادة من مساعداته للعراق بما يضمن امتثال حكومة عبد المهدي لمسؤولياتها تجاه الاحتجاجات غير العنيفة، ووقف كل استخدام للقوة ضد المتظاهرين.وطالب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بالضغط والتأثير على الحكومة العراقية حتى تظهر الاحترام الكافي لحقوق الإنسان في البلاد، إضافة إلى الحصول على تعهد رسمي بألَّا تستخدم مساعدات الاتحاد الأوروبي والإمدادات العسكرية في قمع الاحتجاجات السلمية. كما طالب الحكومة الفرنسية بالإعلان عن تعليق مهام تدريب الأفراد وغيرها من أشكال المساعدات للحكومة العراقية حتى تتقيد الأخيرة بمسؤولياتها تجاه الاحتجاجات غير العنيفة، وتوقف جميع أشكال استخدام القوة ضد المحتجين، وتفتح تحقيقات فورية شفافة وجادة في الاستخدام الوحشي للعنف ضد المتظاهرين خلال الشهرين الأخيرين، والتعهد بمساءلة مرتكبيها ومحاكمتهم وفق القانون العراقي ومقتضيات القانون الدولي.!!