شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، فتح جميع الطرق التي أغلقتها القوات الأمنية منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، التي أودت بحياة أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى إنهاء العمل بـ«الإنذار ج» الذي سبق وأعلنته المؤسسات الأمنية والعسكرية، بالتزامن مع عود خدمة الانترنت «الا سلكية فقط» لمدة 7 ساعات يومياً.وتأتي هذه الإجراءات، وسط تصاعد مطالبات الكتل والقوى السياسية المعارضة لحكومة عادل عبد المهدي، بضرورة كشف المتورطين بقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، فضلاً عن أهمية تنفيذ الحكومة وعودها للمتظاهرين.رئيس «المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية»، واثق الهاشمي، قال إن «التظاهرات توقفت إلى ما بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين»، مشيرا إلى أن «هناك توجهاً لدى الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين».وأضاف، في تصريح أورده الموقع الرسمي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»: «حسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن التظاهرات توقفت لمدة 14 يوماً لما بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين، والمتظاهرين ينتظرون لمعرفة مدى جدية الحكومة في تنفيذ القرارات، لأن هناك حالة من عدم الثقة بين المتظاهرين والحكومة».وأضاف أن «الحكومة تريد تنفيذ مطالب المتظاهرين، لكنها قد تواجه بعض المشاكل المالية لأن موازنة العام الحالي على وشك الانتهاء، والحكومة تحاول امتصاص غضب المتظاهرين من خلال بعض القرارات التي أصدرتها»، مشيراً إلى أن «إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين بعد 14 يوماً، فالتظاهرات ستكون أكثر قوة وأكبر حجماً».ورأى أن «لا توجد استراتيجيات واضحة لدى الحكومة، إضافة إلى الخلافات السياسية، فلا يجوز للكتل أن تكون جزءا من الحكومة وأن تقوم بانتقادها في الوقت نفسه. إذا عادت المظاهرات مرة أخرى فستكون كارثية».وتابع: «ظهور مطالب أكبر للمتظاهرين أمر وارد جداً لأن التظاهرات بلا قيادة، والمشكلة هي إذا عينت الحكومة بعض الخريجين هذا العام فسيظهر غيرهم في العام المقبل، ولابد من وجود استراتيجية طويلة الأمد، ولا بد لجميع القيادات السياسية التعاون مع الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين».وأشار إلى أن «الحكومة تحاول امتصاص غضب الشارع عن طريق القرارات الصادرة، وهناك توجه لدى الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ مطالب المتظاهرين، لكن هناك مشكلة هي زيادة حجم الوعود من قبل بعض الأطراف للمتظاهرين».أما عضو مجلس النواب النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» طه أمين، فقال : «الشارع العراقي فرح بقرارات الحكومة ومجلس النواب الخاصة بالإصلاحات»، مشيرا الى أن «المواطنين يتأملون الآن بتطبيق هذه القرارات. على مجلس النواب والحكومة الاهتمام بحل الأزمة وإجراء الاصلاحات».وأضاف أن «مجلس النواب جدي جدا في تنفيذ الإصلاحات وصوت في جلسة الثلاثاء (أول أمس) على 20 فقرة تحقق المصلحة العامة في عدة مجالات»، لافتا إلى أن «مجلس النواب جهة رقابية وجميع القوانين التي تصدر فإن يتم متابعتها من قبل اللجان المختصة».وشدد على أن «مجلس النواب مهتم بالأمر ويراقب جميع خطوات الحكومة ومجلس النواب لحل الأزمة».في السياق، قررت الحكومة رفع حالة الإنذار «ج»، لقطعات الجيش والقوات الأمنية الأخرى التي انتشرت بشكل كثيف في شوارع العاصمة منذ مطلع الشهر الجاري. كذلك، قررت الحكومة، رفع الحظر عن خدمة الإنترنت في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق في ساعات الدوام الرسمي فقط وبعدها يتم قطعها كأجراء مؤقت. وأعلنت وزارة الاتصالات، أن خدمة الإنترنت ستعمل في العراق فقط من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة مساءً، لتيسير عمل الدوائر الحكومية خلال الدوام الرسمي.وذكرت خلال بيان، أن «ذلك سيكون مع استمرار الحظر على مواقع التواصل الإجتماعي كافة في العراق». في نفس المجال طالبت كتل سياسية عراقية جلها من فاسدي خضراء بغداد بكشف قتلة المتظاهرين حيث اكدت كتلة «النصر» البرلمانية، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، «أهمية الإسراع بالقبض ومحاكمة من تورط باستهداف المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلاً عن الكشف عن هذه الجهة، والتي باستهدافها المتظاهرين والقوات الامنية انما تستهدف العملية السياسية برمتها».!!