أدانت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية، كل أشكال القبض والبطش والترويع التي تطال المطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية وأصحاب الرأي وأسرهم، لا سيما مدير صفحة «علماء غاضبون»، طارق الشناوي.وتضم الحركة في صفوفها 7 أحزاب مصرية معارضة، هي تيار الكرامة، والدستور والعدل، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والعيش والحرية تحت التأسيس.وقالت الحركة، في بيان حمل عنوان «الحرية لسجناء الحقوق الاجتماعية والمهنية والحريات العامة» ، أصدرته أمس الخميس، إن «النظام الحاكم في مصر، لم يكتف بتكرار القبض على أصحاب الرأي وشخصيات عامة وأعضاء في أحزاب المعارضة ومستقلين وصحافيين واتهامهم باتهامات ملفقة كان آخرهم الشباب الوطني الذى دافع عن الدستور رافضا تعديله وشباب الأمل الساعي لتحالف مدنى لدخول انتخابات البرلمان المقبل، ومنسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة (إسرائيل) رامي شعث، بل امتدت حملات القبض أيضا على أصحاب المطالب الاجتماعية والمهنية». وأضافت، إن «حملات البطش، طالت من طالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل ضيق الأحوال الاقتصادية والتصاعد المرعب في أسعار السلع والمرافق والخدمات وعدم تناسب الأجور والمعاشات معها، وآخرهم الدكتور طارق الشناوي مدرس القانون، مدير صفحة علماء غاضبون المعبرة عن مطالب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية وعضو اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لبحث الأوضاع المالية للأساتذة».ونقل البيان، عن صفحة «علماء غاضبون» على «فيسبوك»، إن «قوات الأمن ألقت القبض على مدير الصفحة، يوم 31 أغسطس/ أب الماضي، وأنه لم يعرض على النيابة إلا يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأن التهمة التي وجهت له، هي اثارة الرأي العام».وزادت:» قبل ذلك تم اعتقال معلمين ونقابيين بسبب احتجاجهم على أوضاع التعليم وشكواهم من وزيره، هذا الى جانب مجموعات مختلفة من العمال من تخصصات متنوعة تم اعتقالهم بسبب مطالب اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو لتمسكهم بمصانع القطاع العام وإنتاجها. وأدانت «كل أشكال القبض والبطش والترويع للمطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية وأصحاب الرأي وأسرهم».ودعت «باقي الأحزاب والقوى السياسية والنواب في البرلمان ومؤسسات المجتمع والنقابات والرأي العام للتضامن معهم والدفاع معها عن الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور والعهد الدولي الذي صادقت عليه مصر وأيضا إلى معايير منظمة العمل الدولية فيما يخص التنظيم النقابي وقوانين العمل والاجور والمعاش وبدون هذا لن يبقى مجال لكلمة او حتى نفس في هذا الوطن».!!