جنيف- يتابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقلق بالغ احتجاجات أطباء كليات الطب في المملكة المغربية وما تخللها من إجراءات تعسفية غير مبررة من السلطات.الاحتجاجات التي نظّمها الطلبة داخل المغرب وما رافقها من انضمام لأكاديميين وحقوقيون حق طبيعي لا يستوجب استخدام العنف، أو إصدار قرارات تعسفية تنتهك حقوق الطلبة في مواصلة تعليمهم وانتقد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان، قرار وزارة التربية والتعليم المغربية توقيف ثلاثة أساتذة أطباء عن العمل هم كل من سعيد أمال وإسماعيل رموز وأحمد بلحوس، وتجميد أجرتهم الشهرية وإحالتهم على المجلس التأديبي.وأشار إلى أن القرار المذكور يتعلق بإجراء عقابي انتقامي كنوع من الرد على مواقف الأساتذة المعنيين ومساندتهم المعلنة للطلاب الذين قرروا مقاطعة الامتحانات احتجاجًا على عدم تجاوب وزارتي التعليم والصحة مع مطالبهم.وتتواصل احتجاجات طلبة كليات الطب في المغرب منذ فبراير/شباط الماضي احتجاجا على خصخصة دراسة الطب وما رافقه من مس بحقوق طلبة الكليات العمومية.وقبل أيام أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب خوض مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط بعدما رفضت الحكومة الاستجابة لبعض مطالبهم وهددتهم بالترسيب أو الطرد بعد مقاطعتهم الامتحانات.وعدّ الأورومتوسطي توقيف الأستاذة الثلاثة عن العمل إجراءً غير قانوني، وانتهاكًا لحرية التعبير عن الرأي، كما استهجن تهديد الحكومة لـ 18 ألف طالب بالترسيب أو الطرد بسبب احتجاجاتهم.وشدّد على وجوب التزام الحكومة المغربية بحرية الرأي والتعبير والعمل على إيجاد حلول جادة ومعقولة ترمي لتحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع الخاص.ودعا الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى ضرورة إعادة الأكاديميين الثلاثة إلى عملهم بشكل سريع دون اشتراطات لا سيما وأن قرار توقيفهم مخالفة لأبسط الحقوق التي كفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي أكدت على حق التجمع السلمي وإبداء الآراء وتنظيم الاحتجاجات السلمية التي تهدف لتغيير أو إيقاف أي قرار من شأنه أن يمس أي حق من الحقوق التي كفلها القانون، كما دعا الوزارات المختصة إلى ضرورة التراجع عن قراراتها الأخيرة الخاصة بكلية الطب لا سيما وأن تلك القرارات تحرم آلاف الطلبة من إكمال تعليمهم في تلك الكلية.وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "محمد عماد" إن الباب الثاني من الدستور المغربي لا سيما الفصول من 19 إلى 41 كفلت مجتمعة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي دون تقيد أو ملاحقة، مؤكدًا أن تلك المواد كفلت حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي، وهذا ما خالفته وزارة التربية والتعليم عندما قررت إيقاف الأكاديميين الثلاثة وإحالتهم إلى التحقيق.وبين "عماد" أن الاحتجاجات التي نظّمها الطلبة داخل المغرب وما رافقها من انضمام لأكاديميين وحقوقيون حق طبيعي لا يستوجب استخدام العنف، أو إصدار قرارات تعسفية تنتهك حقوق الطلبة في مواصلة تعليمهم دون خصخصة أو منع، منوها إلى ضرورة إعطاء الطلبة المساحة الكافية للتعبير عن آرائهم والنظر في مطالبهم المشروعة.وطالب المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه السلطات المغربية بضرورة الإيعاز إلى وزارة الداخلية والتعليم والصحة لاحترام الحقوق المكفولة للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي وتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون أي تبعات قد تهدد إكمال مسيرتهم التعليمية، أو إعاقة عمل الأكاديميين الذين يستخدمون حقوقهم القانونية في التعبير عن آرائهم في القضايا المجتمعية!!