طالب نائب أردني الأربعاء ب”تفجير” الخط الذي ينقل الغاز الأسرائيلي الى الاردن، داعيا الأردنيين الى توقيع “ميثاق شرف” بعدم السماح بمرور هذا الغاز داخل الاراضي الأردنية.واقترح النائب عن المقعد المسيحي طارق خوري في مداخلة لدى حضوره جانبا من مؤتمر نظمته كتلة الاصلاح النيابية الاسلامية حول اتفاق الغاز مع اسرائيل “توقيع ميثاق شرف (يقضي بان ) كل واحد حر في الاردن أن يضحي بروحه وبأولاده لاجل تفجير أي خط غاز يمر داخل الاراضي الاردنية ونكون كلنا مشروع شهداء ونوقع ميثاق شرف ان خط الغاز هذا لن نسمح له بالمرور باي (سنتيمتر) من الاراضي الاردنية”.وفي ايلول/سبتمبر 2016 وقعت اسرائيل مع الاردن اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري اعتبارا من عام 2020 ولمدة 15 عاما.وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/يناير 2017، بحسب ما صرحت لوكالة فرانس برس شركة “ديليك”، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.وقال النائب صالح العرموطي عضو كتلة الإصلاح النيابية التي تضم 14 نائبا إن “هذه الاتفاقية مرفوضة شعبيا وقانونيا وسياسيا وأخلاقيا”.واضاف “إذا لم تسقط الحكومة هذه الاتفاقية فنحن سنحجب الثقة عنها، وهناك توجه عام لدى مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة ومحاكمة الوزراء (المسؤولين عن توقيع هذا الاتفاق) وهذا حق مشروع”، مشيرا الى ان “مجلس النواب يرفض بالاجماع هذه الاتفاقية”.وكان مجلس النواب الأردني طالب الحكومة في 26 آذار/مارس الماضي بإلغاء الاتفاقية المثيرة للجدل.وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حينها إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (اسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا”، مؤكدا أن “على الحكومة الغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية”.وحينها، طلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر “مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل”.وأكد المعشر “التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.واتفقت شركة “البوتاس العربية” الأردنية وشركة “برومين الأردن” في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار. والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع اسرائيل.ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة!!