ألغى مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، تفويض استخدام القوة الذي منح للرئيس بعد هجمات سبتمبر 2001.وبحسب التعديل الجديد يجب على الرئيس الحالي دونالد ترامب الحصول على تفويض من الكونغرس إذا أراد شن حرب على إيران.ودفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران بعض المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين إلى الدعوة لإلغاء قانون (تفويض) يستخدمه الرؤساء منذ قرابة عشرين عاماً، أُقر عام 2001 بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر لتبرير الأعمال العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.وكان العضوان في مجلس النواب: الديمقراطية باربرا لي والجمهوري توماس ماسي، دعيا في مؤتمر صحفي عقداه يوم الأربعاء (22 مايو الماضي)، مع أعضاء آخرين بالمجلس، إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.وأقرت لجنة فرعية بمجلس النواب، يوم 23 مايو الماضي، تعديلاً على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.وقال المشرعون إنه بعد نحو 18 عاماً حان الوقت للكونغرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران.وصعدت واشنطن وطهران حدة الخطاب بينهما في أعقاب قرار ترامب محاولة وقف صادرات النفط الإيرانية وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج، رداً على ما قال إنها تهديدات إيرانية.وقالت لي، وهي العضوة الوحيدة بالكونغرس التي صوتت ضد التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001: إن "ثلاث إدارات استخدمته تفويضاً مفتوحاً لحرب بلا نهاية".وعندما صوتت ضد التفويض عام 2001، قالت إنه أعطى سلطات واسعة للغاية للرؤساء لتنفيذ أعمال عسكرية، وأضافت: "إنه واسع للغاية، ويغطي تقريباً كل العمليات العسكرية إلى الأبد".وعبر المشرعون عن مخاوفهم من أن يصدر ترامب أمراً بمهاجمة إيران.وأفاد موقع "ديلي بيست" الأمريكي، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من مستشاريه تخفيف حدة التصريحات بشأن إيران.ونقلت "ديلي بيست" عن مسؤولين أمريكيين أن "الرئيس ترامب أكد مجدداً أن إدارته لا تسعى لحرب مع إيران".وجددت الولايات المتحدة عدم نيتها خوض الحرب مع إيران، في ظل التوتر القائم بين البلدين والاتهامات لإيران بتنفيذ تفجيرات لناقلات النفط في الخليج خلال الأيام السابقة، كما أوفدت مبعوثها بريان هوك إلى المنطقة لبحث الملف الإيراني.!!