للمرة الثانية في أقل من أسبوع تشهد مناطق في مصر، اشتباكات واسعة بين الأهالي والشرطة واعتقالات في صفوف الأهالي، على خلفية إزالة السلطات المصرية، منازل في إطار خطتها لتطوير العشوائيات.الاشتباكات الأخيرة، شهدتها محافظة الأقصر الآثرية-جنوب مصر-، عندما فوجئ أهالي نجع أبو عصبة الواقع في شمال الكرنك بانقطاع التيار الكهربائي، ولم تمض دقائق إلا واقتحمت تشكيلات أمنية النجع، لإزالة منازلهم، رغم وعود لم يمض عليها ساعات قليلة بتأجيل الأمر لما بعد إجازة عيد الفطر.وواصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ قرار إزالة نجع أبو عصبة في منطقة الكرنك، تمهيدًا لاستكمال مشروع كشف طريق الكباش الأثري.هاني فوزي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، قال، إن الدولة ستضرب بيد من حديد على يد أي شخص يتعدى على حرمة الآثار المصرية، وسيتم إزالة التعديات القائمة بكل قوة في إطار القانون.جاء ذلك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعليقًا على حملة الإزالات التي تمت على حرم طريق الكباش الأثري.وتعود القصة إلى القرار الجمهوري رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٨، والصادر بتاريخ ١٢ مايو/ أيار ٢٠١٨، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه في الأقصر، منفعة عامة.وحسب شهادات خاصة من الأهالي وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قوات الأمن تعاملت باستخدام الغاز المسيل للدموع لفض تجمهر الأهالي، ما أحدث إصابات عديدة وحالات اختناق، خاصة بين الأطفال والنساء.وقال شهود عيان، إن الأهالي يرفضون قيمة التعويضات التي سبق وأعلنت عنها محافظة الأقصر، وأكدوا أنها تعويضات مباني وليس الأراضي.وحسب بيانات محافظة الأقصر، تقع المباني على أملاك دولة، وأن التعويضات لا تتجاوز الـ٤٠٠ ألف جنيه لمنزل مكون من٤ طوابق تسكنه ٤ أسر، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع الغلاء وارتفاع أسعار مواد البناء والإيجارات والعقارات.وكان محمد العماري أمين حزب مستقبل وطن في الأقصر والنائب عن المحافظة، التقى بمحافظ الأقصر مع وفد من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم المتمثلة في إرجاء عملية هدم المنازل لما بعد إجازة عيد الفطر، إضافة إلى زيادة القيمة المطروحة للتعويضات خاصة مع ارتفاع موجة الغلاء، مع مراعاة الروابط الأسرية لأهالي النجع، واقتراح بالنقل إلى مكان آخر قريب يسمى بنفس الاسم.ورغم تأكيد النائب البرلماني في تصريحاته أن اللقاء توصل إلى أنه سيتم دراسة مطالب الأهالي وأن الحلول المنتظرة ستكون مرضية لكل الأطراف مع استمرار أعمال مشروع كشف طريق الكباش دون وقوع ضرر للأهالي، إلا أنهم فوجئوا بعد ساعات بتنفيذ قرار الإزالة والتي بدأت بالفعل.يذكر، أن الأهالي خرجوا من منازلهم بما يرتدونه من ملابس دون إخراج أي مقتنيات أو أوراق بسبب سرعة التنفيذ، كما أنهم لم يستطيعوا توفير منازل بديلة بعد.أزمات إزالة المنازل تحت زعم التطوير، تتواصل في مصر، فقبل أيام من اشتباكات الأقصر، شهدت منطقة حكر السكاكيني في منطقة شبرا في القاهرة، أزمة مماثلة، عندما فوجئ أهالي الحكر، بقوات الشرطة، تقتحم المنطقة، لتنفيذ قرار إزالة، كانت أعمال الإزالة، عقارات يقطنها 1600 أسرة.ورغم حديث الحكومة المصرية، عن أن الإزالة لعقارات مخالفة، وأنها ستعوض الأهالي بتمليكهم وحدات سكنية بديلة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، إن الأهالي تصدوا لقوات الشرطة، وعبروا عن رفضهم ترك منازلهم، والانتقال لأماكن بعيدة عن مصادر رزقهم.لم تكن منطقة الكباش في صعيد مصر، أو حكر السكاكيني، هم البداية لأزمات الإزالة، فسبقهم إلى ذلك، مثلث ماسبيرو وسط القاهرة، الذي أخلته الشرطة المصرية بالقوة، في إطار تطوير المنطقة، وتتواصل أيضا الأزمة في جزيرة الوراق التي يرفض الأهالي مغادرتها، تنفيذا لخطة الحكومة، في وقت كشفت شركات إماراتية عن تعاقدها مع الحكومة المصرية لتطوير هذه المناطق.منطقة نازلة السمان، القريبة من الأهرام، كانت هي الأخرى على رادار الحكومة المصرية، حيث شهدت اشتباكات واسعة قبل أشهر بين قوات الشرطة، والأهالي الذين اعترضوا، على قرارات إزالة منازلهم ومحالهم التجارية.وفي الوقت الذي نفت فيه الحكومة، إزالة المنطقة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمباني مخالفة فقط، يقول الأهالي، إن المنطقة يتم هدمها تمهيدًا لمشروع استثماري كبير لصالح رجال أعمال عرب ومصريين.ويرى معارضون مصريون لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأمر لا يتعلق بتطوير العشوائيات، بقدر خطة استثمارية لبيع الأرض أو منحها كحق انتفاع لشركات خليجية، خاصة أن معظم المناطق التي يجري إزالتها، إما مناطق حيوية في وسط القاهرة، يجري إخلاء سكانها ونقلهم إلى أطراف المدينة، وأخرى قريبة من المناطق الأثرية.ورغم نجاح الحكومة المصرية في إزالة معظم المناطق التي تستهدفها، إلا أن المقاومة التي يبديها الأهالي رفضا لترك منازلهم، تمثل مؤشر على مدى انخفاض شعبية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتمثل مؤشرا على غضب المصريين من سياساته التي تستهدف الفقراء بشكل خاص.!!