كشف محامي المتهمين الـ"37" الذين أعدمتهم السلطات السعودية مؤخراً، بأنه يواجه سيناريو مشابهاً لذلك الذي حدث للصحفي جمال خاشقجي، مؤكداً أن سلطات بلاده تتابعه على الرغم من لجوئه إلى ألمانيا.جاء ذلك في تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، التي ذكرت أنها حصلت على وثائق تظهر أن الكثيرين ممن أُعدموا قالوا إن اعترافاتهم كتبها أشخاص عذبوهم.المحامي طه الحاج، الذي ترافع للدفاع عن بعض المتهمين الذين أُعدموا، أعرب في حديثه لـ"سي إن إن" عن قلقه من أن تتهمه سلطات بلاده بارتكاب جرائم ملفقة.السلطات السعودية قالت بعد إعدام المجموعة المكونة من 37 متهماً، إن العدالة تحققت، لكن المحامي يقول إن "وثائق المحكمة نفسها دليل على التعذيب والظلم، ومع ذلك ما زالت تتحدث بكل جرأة بأنها تمتلك الرحمة والإنسانية".وحول ادعاء المتهمين أمام القاضي بأنهم اعترفوا في التحقيقات بعد تعرضهم للتعذيب، يقول المحامي: إن "المفترض أن يتعامل القاضي بجدية مع هذا الطلب ويحقق ويطلب من المحققين الرد على هذا الاتهام، لكن ما يحدث في أغلب هذه القضايا أن القاضي يتجاهل هذا الأمر".المحامي طه الحاج يشتبه بأن تكون الحكومة اتهمته أيضاً بارتكاب جرائم زائفة؛ فحين كان في السعودية تلقى مكالمة هاتفية تطلب منه المثول في مركز للشرطة، فهرب في نفس اليوم. لكن حتى في ألمانيا هو قلق من أن تطاله يد سلطات بلاده.رسالة استدراج
الحاج تلقى رسالة على هاتفه وهو في ألمانيا، على الرغم من أن رقم هاتفه كان غير معروف، ويقول: "لا أعرف بالضبط الطريقة التي حصلوا فيها على رقم هاتفي".وجاء في الرسالة التي كتبت بأسلوب مهذب، كتبها شخص يزعم أنه مسؤول سعودي في برلين: "ما يزال الوطن يرحب بأبنائه بأذرع مفتوحة، وإذا كنت تريد فسوف أساعدك في العودة. أضمن لك عودة سهلة ستشكرني عليها".يقول طه: "خطر في بالي أن أكون في نفس الموقف الذي تعرض له جمال خاشقجي إن وافقت على الأمر".وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر الماضي، وعلى الرغم من اعتراف الرياض بالجريمة فإنها لم تكشف حتى اليوم عن مكان الجثة، وتقول بمحاكمة قاتليه في أجواء تشوبها الشكوك.طه يعتقد أن حكومة بلاده قد تحاول الوصول إليه حتى وإن كان في برلين، لكن على الرغم من ذلك هو يؤكد أنه لن يتوقف عن استخدام حريته ليكون الصوت لمن ما زالوا في الداخل وللذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بحسب تعبيره.وفي أكتوبر الماضي، حصلت صحيفة واشنطن بوست على تسجيلات سربها المعارض السعودي في كندا عمر عبد العزيز، تكشف محاولات سلطات بلاده ملاحقة المعارضين في الخارج وإغراءهم للعودة بالمال والأمن، وهي محاولات تصاعدت منذ أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد، وفق منظمات حقوقية. وفي وقت سابق من مارس الماضي، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن حصولها على مئات الوثائق الحصرية التي تتعلق بمحاكمات جرت في السعودية لـ37 متهماً انتهت بالإعدام، في حين تؤكد الوثائق براءتهم.وفقاً للوثائق التي ذكرت الشبكة الأمريكية أنها حصلت عليها، فإن 25 متهماً ممن نُفذ بحقهم حكم القتل صدر بحقهم الحكم بعد ثلاث جلسات، عام 2016، منهم 11 متهماً وجدوا مذنبين في تهمة التجسس لمصلحة إيران، التي تعتبر خصم المملكة في المنطقة.14 متهماً آخر، بحسب "سي إن إن"، كانوا مذنبين بتهمة تشكيل خلية إرهابية خلال المظاهرات المعادية للحكومة بمدينة العوامية التي تقطنها غالبية شيعية، عام 2011 و2012.بحسب ما جاء في الوثائق قال بعض المتهمين من العوامية للمحكمة: إن "اعترافاتهم كاذبة، وإنها جاءت تحت التعذيب"، وفي بعض الأحيان قال المتهمون إنهم لا يعلمون شيئاً عن الاعترافات سوى بصمات أصابعهم، وإن هذه الاعترافات كتبها الأشخاص الذين قالوا إنهم عُذبوا على أيديهم!!