سلمت قوى الحرية والتغيير الخميس، رؤيتها الخاصة بالإعلان الدستوري، والتي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية، وفق ما ورد في بيان صحفي نشرته صفحة تجمع "المهنيين السودانيين" بموقع "فيسبوك".وأوضحت قوى الحرية والتغيير أنه ضمن رؤيتها يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة عارٍ تماما عن الصحة". وبحسب تفاصيل الوثيقة الدستورية التي نشرتها القوى في بيان، فإن "مستويات الحكم في البلاد ستكون من مجلس سيادي انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي".وأشار البيان إلى أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة سيكون مجلس السيادة الانتقالي، ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد سفراء السودان بالخارج، وتعيين حكام الأقاليم بالبلاد، فيما يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا".كما نصت الوثيقة المقترحة، "أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا يقل تمثيل المرأة به عن 40 بالمئة".وبينت القوى أنه "ضمن رؤيتها التي قدمتها للمجلس العسكري، يتم تعيين أعضاء السلطة التشريعية بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير"، مضيفة أنه "يتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير غي عضوية المجلس التشريعي".ولفتت إلى أن "مجلس الوزراء الانتقالي يتكون من 17 وزيرا بحد أقصى، تختارهم قوى الحرية والتغيير". وأضافت أنها "ستعمل دائما على توضيح الحقائق والمستجدات أولا بأول عبر إعلام تجمع المهنيين السودانيين"، منوهة إلى أنها "تركز في الوقت الحالي حول طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة". وفي وقت لاحق، عقدت قوة الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا بالخرطوم، قالت فيه إن "وثيقة الإعلان الدستوري قابلة للتعديل في بعض الجوانب"، مضيفة أننا "منفتحون على أي مقترحات من المجلس العسكري". وذكرت أنه "يمكن تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على الوثيقة بعد دراسة المجلس العسكري لها"، لافتة إلى أنه "لا اتفاق مع المجلس العسكري على أعداد محددة بشأن الوزراء أو المجلس التشريعي". استدركت القوى بقولها: "الموضوع الأساسي ليس الأرقام ولا الأشخاص بل تحديد السلطات والصلاحيات"، معتبرة أن "الاختراق المهم هو أن مجلس السيادة مشترك بين المدنيين والعسكريين". وتوقعت قوى الحرية والتغيير أن تتلقى ردا من المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية في غضون يومين أو ثلاثة، بحسب تقديرها. من جهته، أكد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أنه تسلم وثيقة المرحلة الانتقالية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، مضيفا أننا "نعكف على دراستها والرد عليها". وجدد المجلس العسكري في بيان صحفي، التزامه بخطوات الحوار والتفاوض المتواصل مع قوى الحرية والتغيير.يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم شهدت الخميس، مسيرات احتجاجية ضمن مليونية تسليم السلطة للمدنيين، والتي دعت إليها قوى الحرية والتغيير، وتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين باتجاه الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، من أجل الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين.!!