جنيف- حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من نكسة إضافية لمسار حرية الرأي والتعبير في العراق في حال أقرَّ البرلمان العراقي مشروع "قانون جرائم المعلوماتية"، معتبرًا تلك الخطوة تراجعًا خطيرًا للحريات في العراق، خاصةً وأن مشروع القانون ينص على عقوبات شديدة تترتب على تهم فضفاضة تحتمل التأويل ويمكن أن تستخدم في الانتقام من المعارضين والخصوم السياسيين، وإضفاء الغطاء القانوني على انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي. ينبغي على السلطات العراقية أن تثبت حسن نواياها فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وحريات المواطنين العراقيين والآراء دون قيد وأكد الأورومتوسطي، أن تشريع مثل هذا القانون سيشكل انتهاكًا فاضحًا لحرية التعبير عن الرأي، وسيصبح أداة جاهزة لقمع الصحافيين والمنتقدين والمعارضين السلميين الذين يعبّرون عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت في حدود النقد المباح وفقًا للمعايير المتّبعة.وقال المرصد الحقوقي إنّ مشروع القانون يعطي السلطات العراقية صلاحيات واسعة لفرض عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد على جرائم غير واضحة، وتحتمل تفسيرات متعددة ومتباعدة، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (42 ألف دولار). وأوضح الأورومتوسطي أنّ القانون اشتمل على 31 مادة، تخضع في معظمها لتفسير السلطات العراقية، فالمادة 3 تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة تتراوح بين 25 و 50 مليون دينار عراقي (21-42 ألف دولار)، كل من استخدم عمداً أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد، المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها، أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا (...)"، وهو الأمر الذي بموجبه لن يتمكن المواطن العراقي من معرفة ما هو مسموح وما هو محظور وقد يتعرض على إثره للاعتقال ولدفع غرامة مالية دون معرفة الجرم الذي ارتكبه.وبيّن الأورومتوسطي أنّ إقرار القانون سيهدد حرية الصحافة، وينتهك حق الخصوصية للمواطنين؛ لأنه يعطي السلطات الحكومية الحق في إجبار الصحفيين والمواطنين على الإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات، بما في ذلك الشخصية منها تحت طائلة تغريمهم بالحبس أو الغرامة التي تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي (8400 دولار) في حال امتنعوا عن الإفصاح وتقديم هذه البيانات.بدورها، قالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي، "سارة بريتشت": "ينبغي على السلطات العراقية أن تثبت حسن نواياها فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وحريات المواطنين العراقيين"، موضحة أنّ منع تمرير مشروع القانون بشكله الحالي هو ضرورة للتأكيد على اهتمامها بالحفاظ على بيئة ديموقراطية توفر الحرية للتعبير عن وجهات النظر والآراء دون قيد، وعلى حرية الصحافة في العراق. وأكدت على ضرورة إخضاع مشروع القانون للنقاش العام واحترام آراء الشارع العراقي، وضرورة عرضه على المختصين لضمان احترامه للحريات وعدم استخدامه كأداة لقمع العراقيين.وشددت "بريتشت" على ضرورة أنّ تحترم العراق المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي كفلت المادة (19) منه لكل شخص حرية التعبير.وطالب الأورومتوسطي البرلمان العراقي بضرورة العدول عن إقرارقانون "جرائم المعلوماتية"، والذي من شأنه أن يؤسس لحالة من القمع وتكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة كحرية التعبير والتظاهر السلمي، خاصة في صيغته الحالية التي تحتوي نصوص فضفاضة وغير محددة تمتد لتشَمل حقوق وأفعال مباحة، يقابلها عقوبات قاسية لا تتناسب مع الأفعال المرتكبة، الأمر الذي قد يفتح المجال لإساءة استخدام السلطة بعيدًا عما تقتضيه المصلحة العامة في الدولة.!!