شهدت مراكز الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، اليوم السبت، إقبالاً ضعيفاً بعد ساعات من انطلاق عملية الاقتراع التي بدأت صباح اليوم السبت.ومع ضعف الإقبال الذي سجلته الساعات الماضية، تواصلت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفض التعديلات.وتداول ناشطون ومغردون مصريون تعليقات تعكس "خيبة الأمل" لدى أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذين عوّلوا على حشد الناخبين في اليوم الأول للاستفتاء.وأظهرت وسائل إعلام محلية محاولات حثيثة لحشد الأقباط والنساء في مواجهة ضعف الإقبال، مع بدء عملية التصويت التي تستمر يومين إضافيين (الأحد والاثنين).للمرة السادسة.. حجب موقع "باطل" لرفض "دستور السيسي"ويحق التصويت في الاستفتاء لنحو 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين، موزّعين على 368 لجنة تضم 10878 مركزاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية.وانطلقت عبر مواقع التواصل حملات رافضة للتعديلات التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030، وتمكنه من صلاحيات كبيرة لا سيما في المجال القضائي.وكتب الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف تذكيراً للمصريين في إسطنبول، ودعاهم إلى الحضور إلى وقفة احتجاجية تحت عنوان "لا لدستوركم الباطل".وتساءل الفنان عمرو واكد، الذي نشط في الآونة الأخيرة للمطالبة بالتعريف بواقع حقوق الإنسان في بلده، حول قانونية التعديلات.وتحت هاشتاع "لا للتعديلات الدستورية"، نشرت نانسي عقيل، المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، صورة متداولة لورقة إبداء الرأي في الاستفتاء الدستوري، خاصة بمصريي الخارج، فيها تركيز واضح بـ"غير موافق".في حين كتب المصور الفوتغرافي حسام الحملاوي أنه صوت بـ"لا" في السفارة المصرية في برلين. وتحت هاشتاغ "إنزل قول لا"، دعا الناشط الحقوقي جمال عيد للنزول والتصويت بـ"لا"، "هي دعوة لفعل ايجابي، لإعلان رفض تحويل مصر لدولة عصور وسطى".ورغم إغلاق السلطات المصرية لمواقعها الإلكترونية وحظر منشوراتها، جمعت حملة "باطل"، التي تدعو للتصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية، أكثر من 600 ألف توقيع، وانتشر وسم الحملة، التي لم يعلن من أطلقوها عن هوياتهم، على فيسبوك وتويتر.ويرى مركز "صوفان سنتر" للتحليل الأمني ومقره في نيويورك أن التعديلات الدستورية "ستقوي قبضة السيسي على النظام السياسي في مصر".وقال المركز في بيان الخميس الماضي: إنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية".ورأت منظمات دولية حقوقية، الأربعاء الماضي، أن المناخ الوطني الحالي بمصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".!!