رفض البرلمان الاردني اليوم الثلاثاء عقب مناقشة عامة بحضور الحكومة اتفاقية الغاز الاردنية الاسرائيلية الموقعة مع اسرائيل وطالب الحكومة بالغائها.وكانت الحكومة الاردنية قد وقعت عبر شركة الكهرباء الوطنية الاردنية المملوكة للحكومة عام 2016اتفاقية استيراد غاز من الاحتلال الاسرائيلي بقيمة 10 مليارات دولار اميركي، لتوريد 6ر1 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، وسط رفض شعبي واسع .وطالب نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر بــ"مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور .وتنص المادة 33 على ان: "المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة". وقال المعشر: إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي !!