دعت شخصيات جزائرية ونشطاء، الرئيسَ عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي بنهاية ولايته في 28 أبريل المقبل، كما حثت الجيش على عدم التدخل في "خيارات الشعب".ووجهت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير"، التي تضم في عضويتها شخصيات بارزة، دعوة للحكومة إلى الاستقالة، بعد مظاهرات حاشدة، مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً، وفق ما نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.كما دعت المجموعة الجزائرية الحكومة إلى الاستقالة، واقترحت إجراء انتخابات في نهاية فترة انتقالية.ومن أبرز الموقعين على الدعوة، محسن بلعباس رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وزبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وكريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي.من جهتها، دعت "التنسيقية المستقلة للأطباء الجزائريين" الأطباء إلى الخروج في مسيرات خلال احتفالات عيد الاستقلال، وذلك في تصعيد للضغوط على الرئيس الجزائري كي لا يمدد ولايته الرابعة، وتعبيراً عن مساندتهم لمطالب الحراك الشعبي.ويأخذ الأطباء خطوة مشابهة لتلك التي نظمتها نقابات قطاع التعليم، الأسبوع الماضي، بتنفيذ مسيرات وإضراب عدة أيام.من جهة أخرى، أنهى نائب رئيس الوزراء الجديد، رمطان لعمامرة، زيارة لإيطاليا دامت يوماً واحداً، وينتظر أن ينتقل إلى موسكو، الثلاثاء، للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، في إطار جولة تهدف إلى طمأنة الشركاء الأجانب بِشأن الوضع في بلاده.‎وكان الرئيس الجزائري قال في رسالة وجهها إلى الشعب، أمس الاثنين: إن "الجزائر ستغيّر نظامها السياسي، وإن الشعب سيقرر بشأن الدستور من خلال الاستفتاء".كما أكد بوتفليقة أن "الندوة الوطنية التي ستتوصل إلى قرارات حاسمة ستُعقد قريباً".وتمثل رسالة بوتفليقة هذه رفضاً لمطالب الشعب الجزائري الذي يطالب بتنحيه، خلال المظاهرات العارمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر.وشهدت العاصمة الجزائرية، الأحد الماضي، مشاورات حكومية رسمية لتشكيل حكومة جديدة، وسط مقاطعة من بعض التجمعات والنقابات المستقلة، واستمرار الاحتجاجات الرافضة لتمديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وخريطة الطريق التي أعلنها.وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ونائبه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أطلقا مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، في ضوء توجيهات بوتفليقة.يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ نحو شهر، حراكاً شعبياً من كل طبقات المجتمع ضد ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، والفساد والبطالة وطبقة حاكمة يهيمن عليها الجيش وقدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962.!!