دعت أحزاب وشخصيات معارضة في الجزائر، لعقد لقاء وطني مفتوح للجبهة الرافضة للمسعى الذي اختارته السلطة، بالإبقاء على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «خارج الأطر الدستورية»، لأن هذا الخيار «بات يُمثل خطرًا على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة»، مشيرة إلى أن الاستمرار في الاحتجاجات الشعبية السلمية هو الطريق الوحيد للتوصل إلى تحقيق المطالب المشروعة للشعب الجزائري.وأضافت المعارضة في الاجتماع التشاوري الخامس والذي استضافه مقر جبهة «العدالة والتنمية» أن «اللقاء يهدف لإجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية، ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي وبناء نظام حكم جديد بعيدًا عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد»، منتقدة «محاولات السلطة الالتفاف على الحراك الشعبي الباحث عن التغيير».وشددت على رفضها «لأي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية»، كما استنكرت «سعي السلطة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية»، محذرة من «إقحام الجيش في التجاذبات السياسية، وعدم ضرب الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية».وذكرت أن «القرار الذي اتخذه بوتفليقة مرفوض شكلًا ومضمونًا، لأنه تمديد للولاية الرابعة، بعد أن رفض الشعب الولاية الخامسة، مؤكدة على أن « السلطة لا يمكنها أن تستمر خارج أي إطار دستوري وضد الإرادة الشعبية، وأنه من غير المعقول أن تقود السلطة نفسها المرحلة الانتقالية، لأنها هي نفسها تشكل خطرا على الأمن والاستقرار». كما دعت نواب البرلمان للانسحاب احتجاجا على السلطة.من جهتها دعت جميلة بوحيرد أيقونة الثورة الجزائرية، إلى مواصلة التعبئة والضغط على السلطة، مشددة على أنه يتعين على الجزائريين مواصلة الحراك حتى يحقق انتصاره.وحثت، الشباب الجزائري إلى مواصلة التعبئة و«عدم السماح لهم بسرقة انتصاره»، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي،في وقت يتم فيه التحضير لمظاهرات ضخمة هذه الجمعة للرد على قرار بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، والبقاء في السلطة لقيادة المرحلة الانتقالية.واعتبر سعيد سعدي، الرئيس السابق لحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أن هناك نية لإعلان حالة الطوارئ»، داعيا «الشعب الجزائري للإبقاء على الحراك الشعبي إلى غاية تلبيىة مطالبه».وشدد خلال نزوله ضيفا على منتدى صحيفة « ليبرتي» ( الصادرة بالفرنسية) على أن «بوتفليقة لن يرحل عن السلطة، إلا إذا دفعته موازين القوى لذلك»، مشيرا إلى «ضرورة مواصلة الضغط إلى غاية تحقق مطالب الشعب، وأنه من الضروري مواصلة الضغط حتى يرحل، خاصة أن الجيش أعطى الانطباع لحد الساعة أنه يفضل دعم رجل وزمرته بدل الوفاء للشعب».وأشار إلى وجود «نية للدفع نحو إعلان حالة الطوارئ»، معتبرا أنه «ليست هناك إرادة لدى محيط بوتفليقة للتفاوض حول انتقال ديمقراطي، بل هناك نية للاستمرار وإفراز «غباغبو» جزائري».وفي المقابل أوضح سعدي أن «الأفكار والإرادات التي ستسمح بظهور جزائر جديدة موجودة والآليات التي ستجسدها بدأت ترتسم»، محذرا من دعوات العصيان المدني، التي اعتبر أنها المرحلة القصوى من الاحتجاج، وأن جبهة التحرير نفسها تخلت عن هذه الفكرة خلال ثورة التحرير.وجدد مؤسس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوته لقائد أركان الجيش بالتوقف عن استفزاز مشاعر المواطنين، من خلال إصدار أحكام على الشعب، موضحا أن الجيش «هو الذي يفترض أن يفتخر بالشعب وليس العكس».في المقابل، قال رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري، إن بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات الرئاسية، ما يعني تمديدا واقعيا لولايته، من أجل البقاء في الحكم بل لأن الاقتراع بات مصدر «انقسام» بين الجزائريين.ودون تحديد تاريخ، عبر لعمامرة في مقابلة مطولة مع الإذاعة الجزائرية، عن أمله بأن تبدأ الندوة أعمالها «بأسرع ما يمكن» وأن تنهي أعمالها «في أفضل الآجال».وأضاف بالنسبة للرئيس بوتفليقة «الأولوية المطلقة تتمثل في جمع الجزائريين وتمكينهم من المضي معا في اتجاه مستقبل أفضل، والأمر لا يتعلق بالبقاء في الحكم لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر إضافية».وردا على سؤال عن الجانب «القانوني» او «اللا دستوري» للتمديد، قال «حتى إذا لم تتم صياغة الأحكام الدستورية صراحة، فإن روح النصوص تشير في جوهرها إلى شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية».في السياق، علق الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي حول ما تم تداوله بشأن وقوع الاختيار عليه لترؤس المؤتمر الوطني الذي دعا إليه بوتفليقة، بخصوص المرحلة الانتقالية، واصفا هذا بأنه كلام فارغ، مشددا في مقابلة مع التلفزيون الحكومي على أن من سيتولى رئاسة هذه الندوة يجب أن يكون أفضل منه، واصفا نفسه بالعجوز والبيروقراطي السابق، مع التأكيد على أن من حقه التعبير عن رأيه لأن البلد في خطر، وأن الوضع الذي تعيشه الجزائر يدعو للتفاؤل والخوف في الوقت نفسة!!