أعلن أكثر من ألف قاضٍ جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرّرة الشهر المقبل؛ في حال شارك فيها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة. واعتبر القضاة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن "الإصرار على ترشيح الرئيس بوتفليقة، وفي خضمّ الحراك الشعبي الواسع الرافض للعهدة الخامسة، يجعلهم أمام مسؤوليات تاريخية وأخلاقية تفرض عليهم، انطلاقاً من ضميرهم المهني، واجب التخلّي عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية، خدمة لكرامة القضاة ولمصلحة الشعب الجزائري".وأكدوا "نيتهم" الامتناع عن "تأطير أو الإشراف على العملية الانتخابية حال الإصرار عليها بما يخالف إرادة الشعب الجزائري، الذي هو مصدر السلطة وحده". وقال القضاة في بيان إنهم سيشكّلون اتحادا جديداً ليضم مزيداً منهم لرفض الإشراف على الانتخابات. وعاد بوتفليقة إلى الجزائر، الأحد، بعد أن خضع للعلاج في سويسرا. ويمثل إعلان القضاة إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتلّ الصحة، منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته. ويفرض قانون الانتخابات إشراف قاضٍ على اللجان البلدية الـ1541، والولائية الـ48، في أي انتخابات تجري في الجزائر، لمراقبة سلامة العملية الانتخابية، لكن السلطات كانت تعمد لاحقاً إلى التلاعب بالنتائج. وتشهد الجزائر حراكاً شعبياً منذ أسبوعين يدعو إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح للولاية الخامسة، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، في حين طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات!!