في وقت أنجزت عمليات التسليم والتسلّم في مختلف الوزارات اللبنانية بين الوزراء السابقين والجدد، فإن وزير الدولة السابق لشؤون النازحين معين المرعبي المنتمي إلى “تيار المستقبل” رفض تسليم وزارته إلى الوزير الجديد صالح الغريب، المقرب من الأمير طلال ارسلان والذي يتهمه بأنه قريب من النظام السوري.واعتبر المرعبي أنّ “لا داعي للشكليات الّتي تتعلّق بعملية التسليم والتسلم”، وقال: “الانطباع وكأنّني أسلّم اللاجئ السوري إلى جلّاده، لا يناسبني ولن أكون شاهد زور أو ساكتاً على هذا الأمر”، موضحاً أنّ “هذا المكتب تابع للحكومة، وأنا لا أعرف الوزير ولا علاقة لي به، وعندما يريد يمكنه الصعود إليه وهذا ما أبلغته إياه منذ أول اتصال أجراه بي”.وقد ردّت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني ببيان على المرعبي فقالت: “أتحفنا المرعبي ببطولاته الوهمية بعدم نيّته تسليم وزارة شؤون النازحين للوزير صالح الغريب، علّه يكون قد نسي أنّنا أصلاً لا يشرّفنا أن نستلم هذه الوزارة الإنسانية بالدرجة الأولى من وزير أصبح عنواناً للتوطين والتآمر على النازحين ولبنان، ووزير هاجم باستمرار الجيش اللبناني الوطني الباسل”.واعتبرت المديرية “أن عمليّة التسلّم والتسليم ما هي إلا خطوة بروتوكولية تطبيقاً للأعراف، ولا ذكر لها في الدستور، متمنية سحب ملف النازحين من التجاذبات السياسية واعتبارها قضية انسانية بالكامل”. وأملت “أن تأخذ العدالة مجراها في القضية التي رفعتها قيادة الجيش منذ سنوات على المرعبي بعد سلسلة الهجمات التي شنّها عليها”.كذلك، ردّت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي على الكلام الصادر عن المرعبي بالقول: “إن يدي الوزير صالح الغريب لا تُصافح الا الشرفاء، لذلك ليس له شرف مصافحة شخص مثل معين المرعبي، صاحب الأيادي الملطخة بأموال النازحين واستباحة حقوقهم واستثمارهم من أجل منع عودتهم الى بلادهم وبيوتهم”.واعتبرت الأمانة “أن الوزير الغريب الذي نشأ في بيت مشايخ من أهل التقوى والايمان والورع وهو ينتمي أيضاً الى بيت عريق قدّم عشرات الشهداء من أجل الحفاظ على وحدة لبنان، لا يشرّفه على الإطلاق مصافحة وزير أصبح عنواناً للفساد والتآمر على النازحين والمتاجرة بحقوقهم”.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدولة لشؤون النازحين كانت بعهدة تيار المستقبل، وشكّلت مادة لتجاذب سياسي بين المرعبي وكل من التيار الوطني الحر وحزب الله. ولدى إعلان رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل في خلال القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت تمسكه بالمبادرة الروسية لعودة النازحين وتطلّعه إلى المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا، ردّ عليه وزير النازحين، معتبراً “أن هذا الموقف لا يعبّر عن سياسة الدولة اللبنانية، ويمثّل خروجاً على الدستور وكل القوانين”. لكن الرئيس سعد الحريري سارع الى الاتصال بباسيل والتأكيد أن كلام المرعبي لا يمثّله، الأمر الذي أوحى بأن الحريري سلّم الملف السوري لوزير الخارجية.ويرى كثيرون أنه لا يمكن اعادة النازحين من دون تنسيق مع النظام السوري وهو ما يتم حالياً من خلال المديرية العامة للأمن العام، التي تنسّق في عمليات العودة مع الأجهزة الأمنية السورية. لكن الاختلاف يبقى حول مضمون وآليات هذا التنسيق.وكان البيان الوزاري للحكومة الجديدة تجاوز مسألة الاتصال بسوريا لاعادة النازحين، وتضمنت الفقرة فيه حول النازحين ما يلي: “ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، بالتأكيد على كل ما عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة. وتجدّد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعمل على إقرار ورقة سياسة الحكومة في اتجاه النازحين”.!!