لا تزال تداعيات مقتل السائحتين الإسكندنافيتين في ضواحي مدينة مراكش المغربية تلقي بظلالها على المغاربة، وسط تواتر للمعلومات الجديدة والتطورات المرتبطة بهذا الحادث الذي هز المغرب.وبآخر تطورات القضية، أحالت النيابة العامة يوم الأحد 15 شخصا يشتبه في علاقتهم بالجريمة، على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب للتحقيق معهم في أفعال إرهابية من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص.كما يشمل التحقيق المساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، مع اعتبار ثلاثة منهم في حالة عود، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بالإرهاب.وتصل عقوبة بعض هذه الأفعال إلى الإعدام كما ينص على ذلك القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب بـالمغرب.والتمست النيابة العامة من القاضي الأمر باعتقالهم احتياطيا، في حين ينتظر تقديم سبعة آخرين مشتبه بهم يوجدون تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خلال الأيام القادمة.ومن المفاجآت التي كشف عنها البحث القضائي، توقيف مواطن سويسري يقيم بالمغرب ويحمل الجنسية الإسبانية، يشتبه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في هذه القضية.ووفق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن إجراءات البحث أوضحت أن المواطن السويسري متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، ويشتبه في تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية.كما أنه منخرط في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها، وفق المكتب المركزي.وبعد أسبوعين على الحادث المروع، ما زالت أصوات التضامن مع الضحيتين واستنكار هذه الجريمة تتصاعد في المغرب. وشهدت منطقة إمليل ضواحي مراكش حيث وقعت الجريمة وقفة تضامنية مع عائلتي الضحيتين.وما كاد المغاربة يستفيقون من ذهولهم بعد جريمة قتل السائحتين والتمثيل بجثتهما، صدموا بجريمة أخرى لا تقل عنها بشاعة يوم الجمعة الماضي، بعد العثور على جثة امرأة في عقدها الثاني مفصولة الرأس بإحدى القرى نواحي إفران شمال البلاد.وظهرت هذه الصدمة من خلال تفاعل المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الحادثة، حيث دعوا إلى مساندة أسرة الضحية التي كانت تعيل والدها المسن وابنتها.ولم يتوقف بعض الناشطين عند هذا الحد، بل ذهبوا إلى مقارنة حجم التضامن والاستنكار بين القتيلة المغربية والقتيلتين الأجنبيتين ضحيتي مراكش، مستغربين "الخرس الذي أصاب المتسابقين على التمسح بقيم الإنسانية" والجمعيات الحقوقية والنسائية حين تعلق الأمر بسيدة مغربية قتلت بطريقة مروعة والضجة التي رافقت جريمة مقتل الأجنبيتين. وهو ما تحول إلى جدل وحالة أخذ ورد على مواقع التواصل.وفي تدوينة على فيسبوك، قال أيوب إن "الشعب المغربي منافق بطبعه، نفس جريمة إمليل غير أن المستهدف كانت مواطنة مغربية بنواحي إفران ولكن ماشفنا لا تضامن ولا استنكار ولا والو ".وقال منير جوري "ويشاء الله أن يجعل جريمة فتاة إفران المذبوحة فاضحة كاشفة لحقيقة الكثير ممن تسابق للتمسح بقيم الإنسانية والركوب على فاجعة مقتل سائحتي إمليل لإخراج ما بقلبه من حقد وكراهية للدين... اتضح أنه لا يهمه حق الناس في الحياة ولا قيم السلم ولا الدفاع عن الكرامة، بل كان همه الأكبر الركوب على جثتي السائحتين كربوة عالية لينفث من فوقها حقده وسمومه ويصفي حساباته مع الدين ويخلق تشظيا مجتمعيا ولا يلقي بالا لمآلات ذلك ومصائبه على البلاد".في المقابل، كتب عبد العزيز العبدي وهو ناشط سياسي "جريمة إمليل ليست هي جريمة إفران.. وهناك مستويات الخطورة التي تحدد التعاطي معها، التعاطي وليس التعاطف، هي جرائم تقع كل يوم، بين أفرادها سابق معرفة وصراع/علاقة ما، وهي جرائم مدانة، وتعاطفنا يكون مع الطرف الضعيف في الواقعة، طفل، امرأة، عجوز".وأضاف "جريمة إمليل فيها شيء أكبر من مجرد تعاطف، ليس لأن الضحيتين أجنبيتان، بل لأن المجرمين مغاربة ولهم ارتباطات بمشروع يهددنا جميعا، مشروع ظلامي يهدد وجودنا، وما اختيارهم الضحايا الأجانب إلا إستراتيجية من أجل إرهابنا وإرهاب العالم".وفي مقارنته بين الحادثتين، يرى المحلل السياسي عمر الشرقاوي وجود فارق بين الحادثتين رغم تشابههما في بشاعتهما وكون الضحايا من النساء.واستبعد في حديثه للجزيرة نت أن التفاعل الكبير للمواطنين مع قتل السائحتين سببه جنسيتهما الأوربية، بل لأن الجريمة إرهابية حسب قوله، والمغاربة أرادوا بتضامنهم واستنكارهم ووقفاتهم إيصال رسالة للعالم وإزالة الصورة السوداوية التي سعى الإرهابيون لإلصاقها بالمغرب.بالمقابل، يرى أن مقتل المرأة المغربية في إفران جريمة ذات طابع شخصي وجنائي، وأن المغرب شهد سنة 2018 حوالي 56 ألف جريمة جنائية ذات طابع عنيف ولا يمكن التضامن مع آلاف الجرائم التي تقع سنويا.وأضاف أنه لا توجد وصفة جاهزة للتعبير عن التضامن ينبغي التقيد بها عند حدوث أي جريمة بشعة، مذكرا بالمسيرات وبيانات الغضب التي رافقت الأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب منذ سنوات وذهب ضحيتها مواطنون مغاربة.ولفت المحلل السياسي إلى أن تفاعل رواد منصات التواصل، مكن من توقيف المشتبه فيه في مقتل المرأة المغربية في اليوم الموالي للجريمة، وهي السرعة نفسها التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية في توقيف المتورطين في جريمة قتل السائحتين!!