قرر مدعي عام عمان امس الجمعة توقيف 17 شخصا شاركوا في تظاهرة تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية أمس الخميس بتهمة "إثارة الشغب".وقال مصدر قضائي لوكالة (فرانس برس)، إن "المدعي العام قرر توقيف 17 شخصا شاركوا في تظاهرة أمس الخميس قرب مبنى رئاسة الوزراء إثر اعمال شغب أدت لإصابات بين رجال الامن".وأشار إلى أن "المدعي العام وجه لهؤلاء تهمة إثارة الشغب الناجم عنه إصابة رجال أمن عام، مقررا توقيفهم مدة أسبوع على ذمة التحقيق".وقالت مديرية الأمن العام في بيان إنها "تأسف لما صدر من بعض المتواجدين في الاعتصام من إساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للاخلال بانضباطية القوة الامنية".واوضحت أن "البعض أراد للاعتصام أن يخرج عن سلميته والاحتكاك برجال الأمن والدرك بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج وهؤلاء تم التعامل معهم حسب القانون".وتظاهر أكثر من ألف شخص في عمّان أمس الخميس رفضاً لتعديلات قانون ضريبة الدخل وللمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة والإفراج عن ناشطين معتقلين.كما نددوا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخّراً والذي قد يعرّض معلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.واستخدمت قوات الأمن "قنبلة واحدة" من الغاز المسيل الدموع لمنع بعض الشبان من إغلاق أحد الشوارع وسط مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن.وتعرض عشرة رجال أمن لإصابات بسيطة جراء التدافع، كما وقعت بعض الإصابات الطفيفة بين محتجين.وانتهت التظاهرة التي استمرت لأكثر من خمس ساعات مساء أمس الخميس بشكل سلمي.وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 تشرين الثاني (نوفمب) الماضي معدّلاً مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.وجدد ذلك تظاهرات أسبوعية بدأت متواضعة كل خميس لكن عدد المشاركين ازداد بشكل لافت في تجمع اول أمس الخميس.!!