جنيف– قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحكومة العراقية برئاسة "حيدر العبادي" مارست عمليات قمع مهينة للاحتجاجات الشعبية السلمية التي انطلقت في عدد من المحافظات وسط وجنوبي العراق منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، وأكد أنه وثق استخدام السلطات للقوة المفرطة في التعامل مع المحتجين واعتقلت المئات منهم تعسفياً ومارست عمليات تعذيب وإخفاء قسري، مطالباً الحكومة العراقية بوقف ممارساتها القمعية تجاه المحتجين والتركيز بدلا من ذلك على أداء واجباتها وتلافي التقصير في الخدمات الأساسية وتوفير حياة كريمة للعراقيين.وأكد الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم أنّ قمع السلطات العراقية للاحتجاجات ما زال مستمرا إلى اليوم، حيث قامت قوات الأمن بقمع المحتجين في ساحة عبد الكريم قاسم وسط محافظة البصرة يوم السبت الماضي، وذلك باستخدام الغازات المسيلة للدموع، كما قامت بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، واعتقلت عددا منهم بعد ملاحقتهم. وكان هؤلاء المحتجون قد بدؤوا في اعتصام مفتوح منذ 23 يوماً للمطالبة بتغيير الأوضاع في المحافظة وتحسين المعيشة.ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت الرصاص الحي خلال قمعها للاحتجاجات المستمرة في كل من بغداد والبصرة والناصرية وميسان والسماوة وذي قار والنجف والديوانية وكربلاء وبابل خلال الشهرين الماضيين، وهو ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل، معظمهم قتل إثر أعيرة نارية أصابتهم بشكل مباشر، فيما جرى اعتقال حوالي 1000 شخص، وبينما تم إطلاق سراح معظمهم خلال الأيام الماضية، قال العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب والضرب والإهانة من قبل عناصر الأمن، ولا سيما في الموصل.وفي سياق متصل، أدان المرصد الحقوقي الدولي قيام الحكومة العراقية بقطع الانترنت والاتصالات عن عدد من المدن العراقية بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية فيها، حيث أقدمت السلطات العراقية على قطع شبكة الانترنت عن معظم المدن العراقية يومي 14 و15 من يوليو/تموز الماضي، في خرق مشين لحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات وتناقلها، ونوّه المرصد إلى أن الناشطين العراقيين لا يزالون يواجهون حتى اليوم عوائق في التواصل عبر شبكة الإنترنت، حيث يضطرون لاستخدام برامج التشفير الرقيمة لرفع وتحميل تسجيلات الفيديو.من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم الأورومتوسطي "سارة بريتشيت"، أن تصرفات الحكومة العراقية تتماثل مع تصرفات الحكومات المستبدة في المنطقة، حيث تسعى لإخفاء الصورة ومنع النشطاء من تناقل المعلومات أو بث الفيديوهات التي توثق انتهاكات أجهزة الأمن.وشددت بريتشيت على أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية العراقية ضد المتظاهرين في محافظات وسط وجنوبي العراق يمثل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن انتهاكها للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.وأضافت "بريتشيت": "يبدو أنّ الحكومة اختارت مواجهة الشعب وتجاهل مطالبه عوضاً عن قيامها بتدارك تقصيرها خصوصاً فيما يتعلق بإعادة إعمار المدن التي تم تدميرها خلال الحرب على تنظيم "داعش" كما هو الحال في مدينة الموصل التي تم تدمير معظمها وتُركت دون إعمار منذ حوالي عام".وقال محتجون التقاهم الأورومتوسطي إن هدف التظاهرات هو الدعوة لمحاربة الفساد وتأمين مياه الشرب النقية والكهرباء، ومحاربة البطالة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة "البصرة" -المحافظة التي انطلقت منها الاحتجاجات- كارثة غير مسبوقة بسبب تلوث مياه الشرب، ما أدى لإصابة مئات المواطنين بأمراض مختلفة نتيجة التلوث.وكان "أحمد السليطي"، المتحدث باسم مجلس محافظة "البصرة" جنوبي العراق، اعتبر خلال تصريح صحفي له الجمعة الماضية، أنّ المحافظة باتت منطقة "منكوبة"؛ جراء الارتفاع المتصاعد لنسبة تلوث المياه والناجم عن زيادة الملوحة، ما تسبب بحالات تسمم بين السكان، حيث ترافق ذلك مع ارتفاع درجات حرارة الجو، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وسط نقص بالأدوية والخدمات الطبية في المدينة، وهو ما أدى إلى حدوث 18 ألف إصابة بالتسمم في محافظة البصرة، بحسب ما أعلنت عنه مفوضية حقوق الإنسان في العراق.ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة العراقية إلى الإسراع في الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، واستثمار قدراتها للعمل على توفير حياة كريمة لشعبه خصوصاً ما يتعلق بإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات صحية وتعليمية، بدلاً من قمع المتظاهرين وانتهاك الحقوق الأساسية لهم.وطالب المرصد الدولي بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات، وفتح تحقيق فوري بالانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهم، مشدداً على ضرورة التزام الحكومة العراقية بالمعاهدات والقوانين الدولية التي تعد العراق طرفاً فيها، الأمر الذي يوجب على الحكومة العراقية التوقف الفوري عن قمع المظاهرات واستهداف المتظاهرين وضمان حرية التعبير، والابتعاد عن مضايقة النشطاء والصحفيين أثناء قيامهم بتغطية التظاهرات، وضمان عدم تكرار قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن المواطنين بشكل متعمد.!!