طلبت النيابة العامة السعودية عقوبة الإعدام لخمسة نشطاء في حقوق الإنسان، بينهم مدافعة بارزة عن حقوق المرأة، وفق ما ذكره نشطاء.وقالت منظمة العفو الدولية إن «الاحتجاز التعسفي المستمر للعديد من المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية أمر مشين، حيث وصلت مدة احتجاز ثلاث ناشطات بارزات إلى 100 يوم، دون توجيه تهم إليهن».وقالت المنظمة في بيان لها، إنه منذ أيار/ مايو اعتُقل ما لا يقل عن 12 ناشطة رائدة حقوقية في المملكة العربية السعودية دون تهمة، حيث يمر 100 يوم على احتجاز بعضهن.وإسراء الغمغام، التي تحاكم مع مجموعة من المتهمين بالتحريض على التظاهر بين الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية، هي أول امرأة ناشطة قد تواجه حكما محتملا بالإعدام في المملكة بسبب نشاطها الحقوقي.وقالت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن «إسراء الغمغام وأربعة آخرين يواجهون الآن العقوبة الأكثر ترويعا لمجرد مشاركتهم في تظاهرات ضد الحكومة».وأضافت «نحن نحض السلطات السعودية على التخلي عن هذه المخططات فورا».ولم يرد مسؤولون سعوديون على الفور على طلب للتعليق.واعتقلت الغمغام، الناشطة الشيعية، التي وثقت التظاهرات في المنطقة الشرقية من المملكة منذ عام 2011، في منزلها مع زوجها في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، وفق منظمة «هيومن رايتس ووتش».وأشارت حديد الى أن «الحكم على إسراء بالموت يبعث برسالة مرعبة بأن ناشطين آخرين قد يتم استهدافهم بالطريقة نفسها بسبب احتجاجاتهم السلمية ونشاطهم في حقوق الإنسان».وقالت «هذه التهم ضد الغمغام (…) عبثية وموجهة سياسيا بشكل واضح لإسكات المعارضين».وتقول منظمة العفو الدولية إن 12 ناشطا بارزا آخرين في حقوق الإنسان، بينهم ثماني نساء، اعتقلوا في المملكة قبل وقت قصير على السماح للمرأة بقيادة السيارة.والعديد منهم كانوا قد عارضوا لوقت طويل منع المرأة من القيادة، وكذلك نظام «ولي الأمر» الذي يتطلب الحصول على إذنه كي تتمكن المرأة من السفر أو الزواج.وتنتهج المملكة المحافظة واحدا من أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يواجه المدانون بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتهريب المخدرات عقوبة الإعدام.وأثار خبراء في حقوق الإنسان بشكل متكرر مخاوف بشأن عدالة المحاكمات في المملكة، لكن الحكومة السعودية تعتبر أن عقوبة الإعدام تمثل رادعاً لعدم ارتكاب المزيد من الجرائم.!!