طلبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة أمس من وزارة الخارجية اللبنانية التراجع عن قرارها وقف طلبات الاقامة لموظفيها الدوليين. وقال المتحدث باسم المفوضية اندري ماهيسيتش للصحافيين في جنيف «نحن قلقون جدا ازاء الإعلان الذي اصدره الجمعة وزير الخارجية (جبران) باسيل بما يتعلق بتجميد منح اذونات الاقامة للموظفين الدوليين العاملين في المفوضية في لبنان». اضاف «نأمل العودة عن قرار وزارة الخارجية دون اي تأخير». ويذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري رفض قرار الوزير باسيل.واوضح المتحدث ماهيسيتش لوسائل الاعلام ان المفوضية العليا تلقت بالفعل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية اللبنانية تتعلق بتجميد منح اذونات الاقامة للموظفين الدوليين. واعتبر ماهيسيتش ان هذا القرار «يضر بالعاملين معنا وبعائلاتهم وله تأثير مباشر على قدرة المفوضية العليا للاجئين على القيام بشكل جيد بعملها في لبنان».وفي وقت لم يتراجع باسيل عن طلبه وقف طلبات الاقامة لمفوضية شؤون اللاجئين بعد اتهامها بتخويف النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم من خلال طرح اسئلة عليهم وفصل الرجال عن النساء، اكّدت المتحدثة باسم المفوضية العليا لللاجئين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رولا الأمين انّنا «نحترم قرار كل لاجئ يريد العودة إلى بلده ونحن نساعده على ذلك والاسئلة التي نطرحها على اللاجئين ليست تحقيقاً».وعن فصل النساء عن الرجال ضمن هذه الأسئلة، قالت «السبب يكمن في احترامنا لقرار النساء الذي قد يكون مغايراً عن قرار الرجال وذلك للتأكد من طبيعة القرار الذي سيصدر عن المفوضية، لافتة إلى «انّ موضوع العودة موضوع حسّاس ونحن لا نخوّف اللاجئين وتحدثنا مع الـ 500 شخص الذين عادوا إلى سوريا من شبعا فكيف يكون أثرنا على رأيهم؟».واضافت في حديث إلى LBCI «: جزء من سياسيي لبنان والشعب اللبناني مع بقاء عمل المفوضية وحسب احصاءاتنا 900 ألف لاجئ قد لا يعودون إلى بلادهم، فمن سيتحمّل هذا العبء في حال إبطال عمل المفوضية»؟ولفتت الأمين إلى انّ «مفتاح العودة ليس بيدنا حصراً ولن نتحمل مسؤولية عودة النازحين إلى اماكن لا يمكننا الوصول اليها وبالتالي تقديم المساعدات لهم «.وتابعت «اذا كنا لا نريد عودة النازحين كنا قطعنا المساعدات عن المخيّمات وفي تموز 2017 كنا اول من تحدث عن العودة رغم ان المناطق السورية كان أكثر احتداماً من الآن»وشدّدت على اننا»لا نملك المفتاح السحري لحل كل العقبات التي تعترض عودة النازحين».وختمت: «نحن حاجة اساسية ولا نقوم بعمل سري وخطواتنا مدروسة وبالتواصل مع الجهات الرسمية المعنية في لبنان».في المقابل، شدّد مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم على انّ «ما يقوم به باسيل بحق المفوضية هو من صلب صلاحياته ونحن مدركون لما نفعل». وأشار إلى انّ «من سياسة المفوضية حسب الواقع انها تعمل على تخويف الناس وبث الرعب في نفوسهم من اجل عرقلة العودة»، لافتاً إلى اننا «لن نقبل بإرسال النازحين لأماكن الحرب في سوريا او ارسالهم لكي يموتوا هناك». وتابع: «لبنان يستحق جائزة نوبل لما قدّمه في ازمة النازحين والوزير باسيل يستمدّ شرعيته من قرار الشعب الداعم للعودة». واكّد انّنا «امام مستقبل فقدان اهم الوظائف في لبنان في ظلّ توسع النزوح السوري في لبنان أفلا يستوجب ذلك التواجه مع المفوضية؟».وختم: «اذا لم نكن اقوياء فالمجتمع الدولي سيمرر «أجنداته» من دون العودة إلى القرار اللبناني وعلاقاتنا الدولية أكثر من ممتازة ولبنان بأياد امينة». وكان النائب السابق أمل أبو زيد إستغرب « انتقاد البعض للإجراء الجريء الذي إتخذه وزير الخارجية جبران باسيل بشأن وقف طلبات الإقامة لمفوضية شؤون اللاجئين رداً على سياساتها المعرقلة لعودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم».وأكد «أن هذا الإجراء يدخل أساساً في صلب صلاحيات وزير الخارجية ولا يحدّه زمن ، وإن التذرع بتصريف الأعمال لصرف النظر عن هذه الخطوة هو أمر غير جائز في معيار المصلحة الوطنية ، ولا يجوز ابداً الحديث عن تسرّع في هذا المجال بعد سلسلة التحذيرات التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعالي وزير الخارجية من أعلى المنابر الدولية رفضاً لمحاولات التحايل الدولية التي تهدف إلى إطالة أمد النزوح السوري على الاراضي اللبنانية مع كل تداعياته السلبية على الاقتصاد والمجتمع وعلى التركيبة الديموغرافية في لبنان».وقال «ليس صحيحاً ان الوزير باسيل يتخطى صلاحياته وهو يحظى بغطاء أساسي لمواقفه هو الغطاء الشعبي الذي لا يقبل التهاون في كل ما يمسّ مصلحة لبنان ويعرّض استقراره وسيادته ومستقبله للخطر. وان تمادي مفوضية شؤون اللاجئين في سياساتها التخويفية للنازحين من العودة إلى ديارهم هو الذي يؤدي إلى اشتباك ليس مع وزارة الخارجية بل مع غالبية شرائح الشعب اللبناني التي تريد العودة الامنة للنازحين بعد استتباب الامن والهدوء في القسم الأكبر من المناطق السورية».!!