دعت الحكومة المغربية إلى توقيف مقاطعة الحليب لتفادي استمرار تضرر المزارعين والاقتصاد.جاء ذلك في بيان للحكومة ، في وقت متأخر من ليلة الخميس.وتشهد المغرب منذ 20 من أبريل/نيسان الماضي، “حملة شعبية” لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد.ودعت الحكومة المواطنات والمواطنين إلى “تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموماً”.ولفت البيان الى أن “استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني”. وقالت الحكومة إن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم”.وأشارت الى أن “الشركة المعنية ( شركة سنطرال دانون الفرنسية تعنى ببيع الحليب ومشتقاته) قررت تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب (التعاونية هي تجمع لعدد من المزارعين) بنسبة 30% .”وأكد البيان “حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين”.وتستهدف الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود مملوكة لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية مملوكة ل”مريم بنصالح” الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).وكذلك تستهدف حملة المقاطعة شركة فرنسية للحليب، حيث يطالب المقاطعون بخض أسعار منتجات تلك الشركات إلى مستويات “عادلة” تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين!!