حوالي أربع ساعات من الحديث أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء حولها المعتقل محمد جلول ، أحد الوجوه البارزة ضمن معتقلي حراك الريف، إلى مرافعة طويلة عن مشروعية انخراطه وباقي المعتقلين في الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة الواقعة شمال المغرب ، مدافعا عن «الخصوصية الثقافية و التاريخية» لمنطقة الريف وعن رموزها، مدة ساعتان متواصلة منها كانت حجاجا متواصلا له من دون انقطاع لتتبعها بعد ذلك بعض الأسئلة في المرحلة الثانية، من دون أن تنته حصة الاستماع التي امتدت إلى غاية مساء أمس الثلاثاء.. جلول المتابع بجنايتي «المساهمة في تدبير مؤامرة والمس بالسلامة الداخلية للدولة « إضافة إلى جنح أخرى، ركز في مداخلته، التي عرض فيها على وجه الخصوص أفكاره وتوجهاته السياسية، على «أحقية المحتجين في الحسيمة ومختلف مناطق الريف في رفع رموزهم التاريخية و الثقافية، وأن ذلك لا يشكل مساً بوحدة المغرب ولا هو دعوة للانفصال» ، مستدعياً آيات قرآنية وأقوالاً فلسفية في الاستدلال على قناعاته . وقال مخاطبا المحكمة « سيدي الرئيس إن الريفيين لما خرجوا إلى الشارع لم يخرجوا من أجل التمرد ، أو من أجل إنكار الدولة بل كانوا يريدون فقط حقهم العادل في الوطن «، مضيفا « في ما يتعلق سيدي الرئيس بالثقافات والخصوصيات ، فلا يحق لمكون في الوطن أن يقصي مكونا آخر أو أن يزدري ثقافته وتاريخه ، فالخطابات الرسمية تتغنى بالتعدد الثقافي كونها عامل غنى، ولكن من جهة أخرى نحاكم هذه الخصوصية اليوم، فهل يا ترى تبقى الخصوصيات مجرد توابل فولكلورية لتأثيث المشهد؟» مؤكداً أن دواعي تركيزه على الجانب الثقافي وخصوصيته في منطقة الريف راجع لكون «التهم التي نسبت إلى المعتقلين كانت بسبب رفعهم رموزاً ثقافية و تاريخية» .«يأسر محمد جلول المستمع إليه منذ اللحظة الأولى بمستوى النضج والعمق والرزانة التي يعبر بها عن أفكاره وقناعاته» ، هكذا علّق محمد أغناج أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف قائلاً لـ«القدس العربي» «لم ينسب لجلول المشاركة في أي أحداث أو وقائع عنف وستكشف محاكمته عن انعدام أي أفعال جرمية تبرر متابعة واعتقال مناضل مشبع بهموم الريف والوطن «، مضيفا أنه من المنتظر أن «يعرض عليه خلال استكمال الاستماع إليه بعض خطاباته المضمنة في بعض الفيديوهات أو المكالمات الهاتفية»، ومؤكدا أن «جلول متمسك ببراءته ومتمسك بأن حراك الريف كان حراكا سلميا ذا مطالب اقتصادية واجتماعية و ثقافية بحثة نافيا أن تكون للحراك أي أهداف غير معلنة». هذا و أكد أغناج أن الحصة الأولى من الاستماع إلى جلول انتهت بـ» لحظات إنسانية مؤثرة خيمت على قاعة المحكمة حين همت والدة المعتقل السبعينية إلى عناق ابنها عناقا حارا وطويلا وسط المحكمة رفقة ابنه وابنته التي تبلغ من العمر عشر سنوات». وقد دخلت مرحلة الاستماع لمعتقلي حراك الريف أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، جلساتها الأخيرة بالاستماع للوجوه البارزة في الحراك ، بعد أن انطلقت بداية يناير/كانون الثاني من السنة الجارية ، حيث استمعت المحكمة لحدود الآن ل 51 معتقلا ، وشرعت مساء الاثنين في الاستماع لمحمد جلول، هذا الأخير الذي سبق أن أمضى خمس سنوات سجنا على خلفية احتجاجات حركة عشرين فبراير/شباط و لم يغادر السجن إلا إلى منتصف أبريل/نيسان من سنة 2017 حيث لم يمض سوى ما يقارب شهر ونصف خارج أسوار سجون عدة تم تنقيلها إليها قبل أن يخرج منه من مدينة تيفلت ، ليعود إليه بالدارالبيضاء بسجن عكاشة إلى جانب 52 معتقلا آخرمكثوا به ما يقارب سنة .و أفاد دفاع المعتقلين أن بعد الانتهاء مع جلول سيتم الاستماع لناصر الزفزافي ، الملقب بقائد حراك الريف و نبيل أحمجيق أحد أبرز القياديين كذلك ، لتنتهي بعد ذلك مرحلة الاستماع للمعتقلين وتبدأ مرحلة الاستماع للشهود الذين قررت المحكمة الاستماع إليهم وهم 31 شاهداً، حسب أغناج ، من ضمنهم إمام المسجد الذي أثار الجدل بخطبته في مايو/أيار من السنة الماضية خلال خطبة لصلاة الجمعة و التي كانت بمثابة الموقد لحملة الاعتقالات حين تدخل ناصر الزفزافي واعتبر خطبة الإمام هجوما على حراك الريف، إضافة كذلك إلى بعض عناصر القوة العمومية ومجموعة أشخاص هم شهود إثبات أو شهود نفي بخصوص بعض الوقائع.وانطلقت الاحتجاجات شمال المغرب والتي أصبحت تعرف بحراك الريف منذ نهاية تشرين الاول/ أكتوبر 2016، بعد حادثة مقتل محسن فكري بائع السمك طحنا في حاوية للنفايات، وكان الحادث بمثابة شرارة أعطت الانطلاق لاحتجاجات متواصلة وضعت السلطة والأحزاب السياسية محط انتقاد من قبل المحتجين، ونتج عنها ما يقارب أربعمائة معتقل حسب محامين موزعين على سجون عديدة بالمغرب ، منهم من تم الحكم عليه ومن مازالت أطوار محاكتمه مستمرة .!!