قالت وزيرة التعليم الجزائرية نورية بن غبريط أمس الثلاثاء، إن مديريات التعليم عبر التراب الوطني قد شرعت في اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة المضربين، بسبب رفضهم الالتحاق بأماكن عملهم، بعد صدور حكم قضائي يعتبر إضرابهم غير شرعي.وأضافت خلال استضافتها في منتدى الإذاعة أن الإجراءات العقابية المتخذة ضد الأساتذة المضربين «تجاوزت الخصم من الأجور، ليتم الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصلهم في حال عدم امتثالهم للقانون، و رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم»، موضحة أن عدد المضربين «ما لبث يتقلص يوما بعد يوم منذ تاريخ 30 يناير/ كانون الماضي، تاريخ الشروع في الإضراب استجابة لدعوة نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي قطاع التعليم.واعتبرت أن النقابة التي شنت الإضراب ترفع مطلبين رئيسيين، يتمثل الاول في تنفيذ مضامين المحاضر التي وقعها مديرا التعليم في مدينتي بجاية و البليدة «تحت ضغط كبير»، و التي طالبت بحرية حركة الموظفين الذين طلبوا بأن تكون مفتوحة، مشددة على أن «المحضر الوحيد المعترف به هو ذلك الموقع سنة 2015، و المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة”، فيما يتمثل المطلب الثاني في عدم خصم أيام الإضراب من الأساتذة، رغم ما ترتب عن ذلك من تبعات.و أشارت إلى أن المنطق يقول إن العمل يقابله راتب، مشيرة إلى أن «هناك أسبابا غير معلنة وراء المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة المضربين»، وأن هؤلاء يعملون على تغليط الرأي العام، في حين أن الوزارة التزمت بكل وعودها من أجل توفير مناخ تعليمي صحي، والابتعاد عن كل من شأنه زعزعة الاستقرار.وقالت بن غبريط أنه رغم عدم شرعية الإضراب الذي دخ ل فيه المجلس الوطني لمستخدمي التعليم، إلا أن أبواب الحوار مازالت مفتوحة، نافية أن تكون الوزارة قد مارست أي نوع من أنواع التضييق على عمل النقابات، وأنها حريصة على ألا تكون هذه السنة بيضاء مثلما يتخوف الكثير من أولياء التلاميذ، آملة أن تستأنف الدراسة بشكل عادي.ويبدو جليا أن وزارة التعليم اختارت وضع حد الإضراب باستخدام قوة القانون وبالاعتماد على القضاء، وعلى الإجراءات التأديبية والعقابية، لانها غير قادرة على الاستجابة إلى مطالب الأساتذة المضربين، علما أن إضراب الأطباء المقيمين مازال مستمرا، رغم تهديدات وزارة الصحة بمعاقبة الأطباء المضربين!!