قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، أمس الأربعاء، إن بلاده ستشارك في مؤتمر المانحين الخاص بالعراق، المزمع عقده الشهر المقبل في الكويت، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط العراقية.جاء ذلك، خلال لقاء جمع يلدز مع وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، في مكتب الأخير في بغداد.ونقل البيان عن يلدز قوله إن «بلاده ستشارك في مؤتمر الكويت للدول المانحة، وستعلن عن حجم الدعم الذي ستقدمه للعراق، سواء أكان منحة أو قرضا ميسرا أو مساهمات استثمارية».الجميلي، بدوره أكد على أهمية «الدور التركي في إنجاح مؤتمر المانحين، فضلا عن دورها في عمليات إعادة الإعمار». وأشار أن «العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بدأت تتعافى، بعد أن تأثرت بالظروف التي مر بها العراق خلال سنوات الثلاث الماضية، ممثلة بوجود تنظيم داعش الإرهابي، ما انعكس سلبا على حجم التبادل التجاري بين البلدين».ودعا، الشركات التركية إلى الإسهام في عمليات إعادة الإعمار والحصول على فرص استثمارية كبيرة.كما أورد البيان، أن الجانبين ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، في مجالات المواصفات والمقاييس، والتعاون الجمركي، وتجارة الذهب، وتأهيل المنافذ الحدودية بين البلدين.ومن المقرر أن يغادر الوزير الجميلي بغداد متوجها، اليوم الخميس، إلى أنقرة، في زيارة رسمية تستمر يومين، للتباحث مع الجانب التركي في جملة من القضايا المشتركة.ويخطط العراق لطرح 157 مشروعاً استثمارياً في مؤتمر المانحين الذي من المقرر أن تشارك فيه نحو 70 دولة، وينعقد خلال الفترة بين 12 و14 شباط/فبراير المقبل.وأعلنت الحكومة العراقية في مايو/ أيار الماضي، عن حاجتها لنحو 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة «داعش» شمالي وغربي البلاد.وفي المقابل، تعكف الحكومة العراقية على إعادة «النصف» المتبقي من أعداد النازحين إلى مناطقهم، ضمن المدة التي حددتها ـ قبل موعد إجراء الانتخابات.وترأس الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، الاجتماع الدوري الخاص بمهمة دعم الاستقرار في المناطق المحررة، بحضور السفير الألماني في العراق.بيان لمكتب العلاق أفاد بأن الاجتماع يعدّ الأول بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» و«إعلان النصر النهائي».وأشاد العلاق، وفقاً للبيان، بـ«الجهود الدولية لتعزيز عملية الاستقرار في المناطق المحررة، ونجاح الحكومة العراقية بإعادة 50٪ من النازحين إلى مناطقهم»، مبيناً إنه «مازالت أمام الحكومة مهمة إعادة 50٪ الأخرى».وأكد المسؤول الحكومي إن عودة النازحين «ستكون طوعية ومقترنة بقناعة الأسر للعودة إلى مناطقهم، وبتوفير الخدمات الأساسية من خلال تأمين ظروف أفضل للمناطق المحررة باستمرار دعم الاستقرار وتنفيذ المشاريع السريعة تخدم الاسر العائدة». حسب البيان.وتضمن الاجتماع، الذي حضره منسقة الشؤون الإنسانية ليز كراندي، والسفير الألماني سيريل نان، ومجموعة من سفراء الدول الداعمة، ومحافظي ديالى وصلاح الدين ونينوى والانبار، اهم التحديات التي تعرقل عملية الاستقرار الكفيلة بالعودة السريعة لما تبقى من النازحين.وطبقاً للبيان فإن المحافظين «عرضوا تقاريرهم الخاصة، التي تضمنت تفاصيل جهود المحافظات بإغاثة النازحين ومحاولة توفير اقصى ما يمكن من الخدمات بما هو متوفر من الموارد، بالإضافة إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، مطالبين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، والدول الصديقة الداعمة بتوفير مزيد من الدعم اللازم».وشارك في الاجتماع أيضاً دارا حسن رشيد عن صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة، واللواء الركن محمد الشمري ممثل عن مركز العمليات الوطني، وابتسام عزيز مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي سلطت الضوء على وضع المرأة في المناطق المتضررة خاصة والعراق عامة وما لحق بها من ضرر نتيجة فقدان او عوق رب الاسرة، بالإضافة إلى الممارسات «غير الإنسانية» التي تعرضت لها عدد من النساء ابان فترة سيطرة العصابات الإرهابية على بعض المناطق او نتيجة العمليات الإرهابية التي لحقت بمعظم المحافظات والمدن العراقية، داعيةً إلى تمكينها وتعويضها من جميع النواحي. وفقاً للبيان!!