قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العام 2017 كان عامًا مروعًا بالنسبة للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين خاطروا بحياتهم عبر البحر المتوسط بحثاً عن ملاذ لهم في أوروبا، حيث كان معدل الغرقى والمفقودين نسبةً إلى مجموع الواصلين هو الأعلى لهذا العام منذ سنوات. وبين المرصد أن تحليل الإحصاءات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعام 2017 تظهر بوضوح أن طريق البحر المتوسط المؤدي إلى أوروبا هو الأخطر من بين كل الطرق على الإطلاق، حيث أنه وبالرغم من أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2016، إلا أن معدل الغرقى والمفقودين مقارنةً بمجموع الواصلين لهذا العام كان هو الأعلى.وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أن نسبة الغرقى إلى مجموع المهاجرين وطالبي اللجوء الذين قدموا عبر البحر في العام 2016 وصلت إلى نحو 1.38%، فيما ارتفعت النسبة ذاتها في العام 2017 إلى نحو 1.76%، أي بارتفاع بلغ (27%) في معدل أولئك الذين يفقدون حياتهم مقابل الواصلين. وقال الأورومتوسطي إن هذه الإحصائيات تظهر أن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده ونجح في تقليص عدد الوافدين من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى شواطئه، إلا أنه كان دائم العجز عن إنقاذ من يتعرضون للغرق يوميا عبر البحر، معتبراً ذلك "أمراً مخزياً"، وفي هذا الصدد، حث المرصد الاتحاد الأوروبي على بذل مزيدٍ من الجهود لتسيير عمليات الإنقاذ بشكل فعال بما يؤدي إلى إنقاذ حياة عدد أكبر من المهاجرين وطالبي اللجوء وتقليص عدد الغرقى الآخذ في الازدياد.وأعرب الأورومتوسطي عن قلقه من احتمال ارتفاع نسبة الغرقى بشكل أكبر في العام 2018 جراء اتخاذ المهاجرين طريق عبور جديد أكثر خطرًا وهو طريق غرب البحر الأبيض المتوسط، وذلك إثر الاتفاق الإيطالي الليبي في شباط (فبراير) 2017، والذي أدى إلى انخفاض عدد الوافدين عبر رحلات "قوارب الموت" عبر الطريق الأوسط للبحر الأبيض المتوسط، لكنه في المقابل أدى إلى ازدياد في عدد أولئك الذين يسلكون طرقاً أكثر خطورة، مشيراً إلى أن عدد الوافدين عبر طريق "غرب البحر الأبيض المتوسط" وصولاً إلى إسبانيا كانت في العام 2017 أعلى بثلاث مرات مقارنة بعام 2016.وأوضح إحسان عادل -المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي- بأن "طريق البحر المتوسط الغربي هو الأكثر فتكًا دون غيره من الطرق إلى أوروبا. ففي شهر ديسمبر من العام 2017، بلغ عدد الغرقى على طريق غرب المتوسط ضعف عدد الغرقى على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، في حين لم تسجل أي حالة وفاة على الطريق الشرقي".ولفت الأورومتوسطي إلى أن الاتفاق الإيطالي الليبي، والذي يرمي إلى إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء من أوروبا إلى ليبيا، لم يكن المحاولة الأوروبية الوحيدة لتجنب المسؤولية تجاه اللاجئين بدفعهم خارج حدودها ووضع العبء على البلدان غير المستقرة والضعيفة، بل شهد العام 2017 اتفاقات مماثلة بين ألمانيا وتونس (في مارس)، وكذلك بين ألمانيا ومصر (في أغسطس).وحذر المرصد الأورومتوسطي من العواقب الإنسانية الوخيمة الناتجة عن مثل هذه الصفقات على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين ظلوا رازحين تحت ظروف سيئة للغاية في بلدان المصدر وبلدان العبور، عدا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارَس بشكل منهجي ضدهم. فعلى سبيل المثال، نجم عن الاتفاق الإيطالي الليبي بقاء حوالي مليون لاجئ ومهاجر عالقين في ليبيا، العديد منهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة كالاغتصاب، والاحتجاز، والتعذيب البدني والجنسي، والاسترقاق البشري، وغير ذلك من الممارسات الأخرى التي تقوم بها القوات الحكومية والمهربون على حدٍ سواء. وعلى الرغم من بعثات المفوضية الأخيرة لإنقاذ بعض اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية، إلا أن أعدادا هائلة منهم ما زالت عالقة في ليبيا.ومن ناحية أخرى، أشار الأورومتوسطي إلى أن الآثار السلبية للاتفاق الأوروبي التركي عام 2016 استمرت بوضوح طوال العام 2017، حيث هناك حوالي 70 ألف لاجئ يعانون من ظروفٍ تمتاز بارتفاع معدلات الانتحار والاكتئاب أثناء انتظارهم في معسكرات احتجاز يونانية وصربية للترحيل إلى تركيا.وفيما يتعلق بالأزمة داخل الاتحاد الأوروبي، لفت المرصد إلى أن العام 2017 شهد ضعفاً شديداً في التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة اللجوء، في الوقت الذي انخفضت فيه أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء -سواء عن طريق البحر أو البر- بشكل كبير في العام 2017 بحيث وصلت إلى 181.543 (حوالي 85.662 منهم من سوريا)، بعد أن كانت قد وصلت إلى أكثر من مليون و 200 ألف في نهايات العام 2015 والذي يليه، من بينهم أكثر من 300 ألف سوري، مما يدل على استمرار ضعف استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة اللجوء وتركيزه على الأولوية الأمنية.وفي هذا الصدد، أدان المرصد الأورومتوسطي فشل برنامج إعادة التوطين الذي صُمم بين دول الاتحاد الأوروبي بغرض إعادة توطين 160 ألف لاجئ من الوافدين من اليونان وإيطاليا إلى دول أوروبية أخرى بحيث يكون قد تم مع سبتمبر 2017. وقال إحسان عادل بأنه "تم إعادة توطين ما نسبته فقط 18% من اللاجئين بعد عامين من الاتفاق. ورفضت دول كهنغاريا وبولندا أن تستقبل لاجئا واحدا، في حين أن سلوفاكيا استقبلت 16% كما استقبلت جمهورية التشيك ما نسبته 12%". ويضيف عادل بأن "الطريقة الوحيدة لضمان حياة كريمة لهذا العدد الهائل من اللاجئين المنتظرين على حدود دولتي إيطاليا وألمانيا هو تقاسم العبء بين دول الاتحاد الأوروبي، التي يجب عليها أن تفي بالتزاماتها لأن عدد اللاجئين في تزايد كل عام".وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات ومواقف إيجابية لدعم الحماية واللجوء لأولئك الذين يعيشون في أوضاع مروعة في البلدان التي مزقتها الحروب. ودعا المرصد الاتحاد الأوروبي إلى فتح ممرات آمنة أمام طالبي اللجوء لحمايتهم بدلاً من صدهم بعيدا وإرجاعهم إلى دولهم، حيث تتواصل معاناتهم في دولهم الفقيرة أو غير المستقرة أمنياً ليواجهوا مصيرهم على قوارب الموت.كما طالب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بتفعيل مهمات الإنقاذ لأولئك المعرّضين للغرق في البحر المتوسط. وقال إن على دول الاتحاد الأوروبي أن تتشارك العبء بشكل عادل لضمان حياة كريمة لكل اللاجئين، منوهاً إلى أنه كان من الممكن تغيير مسار هذه الأزمة بنحو إيجابي لو تم التعامل معها بشكل صحيح، وذلك عبر الاستفادة من اللاجئين الوافدين بجعلهم جزءا منتِجا في الاتحاد الأوروبي ودمجهم في مجتمعات الدول الأعضاء بدلا من تركهم!!