أكد مصدر في وزارة الدفاع العراقية ، «بدء تنفيذ العقوبات ضد منتسبي الجيش والشرطة من الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء على استقلال كردستان». وحسب المصدر «الوحدات العسكرية، بدأت في إعداد قوائم باسماء منتسبيها من الأكراد المتواجدين في الإقليم أو خارجه ممن شاركوا في الاستفتاء لغرض قطع رواتبهم، لمخالفتهم الأوامر الصادرة عن الوزارات الأمنية بعدم مشاركة منتسبيها في الاستفتاء». ويوجد أعداد كبيرة من العسكريين والمدنيين الأكراد العاملين في الإقليم والمنافذ الحدودية والمطارات شمال العراق، التابعين إلى الوزارات الأمنية الاتحادية في بغداد، ويتقاضون رواتبهم منها، وفق المصدر.ونوه المصدر إلى أن «قطع رواتب هؤلاء سيؤثر على الأوضاع المعيشية للعسكريين المذكورين، كما سيشكل أعباء على حكومة الإقليم التي يجب أن تتحمل دفع رواتبهم من الآن فصاعداً».وأكد المصدر أن «هناك حديثا في الأجهزة الأمنية في العاصمة العراقية، أن العديد من الجهات السياسية طالبت رئيس الحكومة حيدر العبادي، اخراج قوات الحرس الجمهوري، المكلفة بحماية رئيس الجمهورية والمنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها، من بغداد، وإعادتها إلى الإقليم»، داعين إلى «استبدالها بقوات من الدفاع أو الداخلية».وقوة الحرس الجمهوري، تتكون من عناصر «البيشمركه» الذين جاؤوا من الإقليم منذ فترة الرئيس السابق جلال الطالباني، واستمروا مع الرئيس الحالي فؤاد معصوم. كذلك، طالب بعض النواب العراقيين، بطرد قائد القوة الجوية العراقية الكردي، الفريق أنور حمه والعديد من الضباط الطيارين الأكراد الذين يقودون الطائرات الحربية، خوفاً من نقلها إلى الإقليم.!!