بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن العام اللبناني، أمس الجمعة، كشف الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية، أحمد إسماعيل، ، تفاصيل ما حدث معه.وقال اسماعيل، في مؤتمر صحافي، إن «مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام استدعاني للتحقيق معه في بيروت، فسُئلت عن إحدى السيدات التي اعتقلت ثم برأها القضاء وافرج عنها منذ شهور عديدة والتي لا تربطني بها أي علاقة سوى مرورها بتعليقات على منشوراتي على الفيسبوك».وأضاف أن «التلفيق في هذه القضية بيّن وواضح لأن السؤال عن هذه السيدة والإجابة عنه دام ثلاث دقائق، ثم انتقل المحقق لعمليات ترهيب سياسي وتهديدي بالقتل قائلا : حقك رصاصة ومنزلتك متل الكلب».وتابع: «رغم أن الفيسبوك والمخالفات عبره إن وجدت تندرج في صلاحية دائرة الجرائم الالكترونية وليست من مهمات جهاز الامن العام فقد قام المحقق بمساءلتي عن عشرات البوستات التي وضعتها على صفحتي خلال الاشهر الماضية وعلى مدى اربع ساعات كاملة وصولا إلى طلب اقفال صفحتي على الفيسبوك ومنعي من التحدث بالسياسة وبشكل خاص: عدم انتقاد دور حزب الله في سوريا، وعدم نقد السياسة الايرانية مهددا بان الاساءة إلى دولة صديقة هي جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني، وعدم انتقاد الوزير جبران باسيل وبقية السياسيين وحذرني من ذكر حتى صرماية وئام وهاب ، وفي حال لم أخضع لكل هذه الشروط فقط طلب مني مغادرة لبنان نهائيا، ثم أضاف أنت موظف في اوجيرو ونستطيع خلال 24 ساعة طردك منها .».وأشار اسماعيل إلى أن «الجميع يعلم ان التحقيقات في دائرة الامن العام عندما تكون نظامية يجري تسجيلها لذلك أطالب وزير الداخلية ورئيس الوزراء اللذين تحركا في هذا الموضوع مشكورين ومن اللواء عباس ابراهيم بنشر مضمون هذا التحقيق والتأكد من أن ما جرى معي هو مخالف للقانون اللبناني وينتهك حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني ويشكل إساءة لاستعمال السلطة وصرفا لنفوذ في غير مكانه».