في ندوة حقوقية أقيمت في دمشق أخيراً تحدث مسؤولون وإعلاميون وأطباء، عن مجازر وثقت مقتل مئات الضحايا. وبالرغم من تسميته بالناجي الأكبر في الشرق الأوسط، وحظه بسيطرة تنظيم «الدولة» على أجزاء كبيرة من سوريا فقد عززت مزاعم بشار الأسد في محاربة الإرهاب، إلا ان توثيق آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين العزل والمجازر التي ازهقت أرواح ملايين الأطفال، وتأكيد الشعب السوري على انه «مجرم حرب» ستبقى لعنة لصيقة وصفة توازي او تفوق أي تسمية أخرى للأسد.واعترف النظام السوري في تقارير حقوقية بوجود «19 ألف حالة سرقة أعضاء، ومئات آلاف الجرحى، وأكثر من 400 الف سوري غادروا الحياة بسبب الحرب» حيث يقصد هنا قتلى النظام السوري الذين دخلوا ضمن احصائياته خلال سنوات الثورة السورية والتي حولها بشار الأسد إلى حرب شاملة منذ اطلاق الرصاصات الأولى على تجمعات الأهالي والمظاهرات الشعبية عام 2011.وتحدث المسؤولون لدى النظام السوري والاعلاميون والأطباء خلال الندوة عن مجارز عديدة بينها مجازر بحق قبيلة الشعيطات في دير الزور، ومجزرة المبعوجة في سلمية، ارتكبها تنظيم «الدولة» بحق المدنيين، خلال مواجهات كانت بهدف فرض سيطرته على تلك المناطق، وأضافوا «لا تقتصر الجرائم المرتكبة على هذا النوع من المجازر الجماعية التي سبق ذكرها، بل هناك مئات أنواع الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، وإذا التزمنا بالتعريف الدولي للإبادة الجماعية نكتشف أن الكثير من دول العالم ساهمت أو مولت مجموعات ارتكبت آلاف المجازر في سوريا، خاصة عندما يكون تعريف الإبادة الجماعية يطول حتى تهجير الناس من منطقة لأخرى، وانتهاك الحقوق الشخصية لمجموعة أو نقلها من مكان لآخر، وهذا كله يصنف تحت بند جرائم جماعية».بيد ان النظام تجاهل في تقريره الحقوقي الصادر عن الندوة أبرز المجازر التي ارتكبها خلال سنوات حربه على الشعب السوري، وهي مجزرة الغوطتين الغربية والشرقية في صيف 2013، ومجزرة الكيميائي في خان شيخون في مطلع شهر نيسان/ابريل من العام الحالي، حيث خلفت تلك المجازر دونما غيرها، مئات الضحايا معظمهم من الأطفال، ثم هجّر وشرد عشرات الآلاف نتيجة قصفه المتواصل على التجمعات السكنية ضمن المناطق المناوئة لحكمه، فضلا عن اختطاف واعتقال الالاف من النساء والشبان، ثم تصفية معظمهم حسب صور موثقة سربها ما بات يعرف باسمه المستعار «القيصر» الذي تعاطف مع الضحايا أثناء مهمته كمصور للطب الشرعي، يضاف إلى ذلك التقرير الصادر عن منظمة «العفو» الدولية، في شهر شباط /فبراير الماضي، حيث أكدت المنظمة أنّ الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقاً، ونفذّت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري تابع له».في تلك المجازر الكيميائية الشهيرة اطلق النظام السوري أربعة صواريخ على عين ترما وزملكا وعربين، فيما كان مجموع الصواريخ المستخدمة وقتها 18 صاروخًا أطلقت من البحوث العلمية، ومنطقة بانوراما حرب تشرين، وهو متحف عسكري في مدينة دمشق تسيطر عليه قوات النظام، ومن مطار المزه العسكري، فأصابت زملكا، وعين ترما، ودوما، ومعضمية الشام، توفي قرابة 1500 من المصابين الذين بلغ عددهم 9900 مصاب تم توثيقهم بإصابات متنوعة، وبلغت نسبة الأطفال والنساء 67 في المئة من المتوفين، أما في مجزرة خان شيخون فقد قتل حوالي 170 شخصاً، بينهم أكثر من 30 طفلاً، فيما زادت الاصابات عن 1000، وتم قصفهم بالطائرات.وأكد رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق د. حسين نوفل، الذي كان متابعاً ميدانياً لضحايا أغلبية الجرائم التي ارتكبها النظام السوري خلال الندوة التي أقيمت في دمشق، توثيق أكثر من 18 ألف حالة سرقة أعضاء جرت بحق سوريين، فيما أكد ان عدد القذائف التي سقطت في الأراضي السورية لعام 2015 نحو 31326 قذيفة وصاروخاً ومدفعية جهنم، ونحو 21 ألف قذيفة في العام الذي يليه.فيما عقب الناشط الحقوقي المعارض للنظام من الغوطة الشرقية أسامة زيدان في اتصال مع «القدس العربي»: انه لا احصائيات لملايين القذائف وآلاف البراميل المتفجرة والصواريخ التي استهدف بها ريف دمشق الشرقي منذ العام الأول للثورة السورية، قائلاً: أجزم بأن منظمات العالم تعجز عن توثق اعداد الحمم النارية التي نزلت فوق رؤوس الأبرياء في سوريا، والتي لا يملك مثيلها غير الأسد، فالطائرات التي تحلق ليل نهار وتستهدفنا بالصواريخ لا يملك مثيلها أي فصيل مقاتل على الأرض».وبالعودة إلى الندوة تحدث المعنيون عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا وكيفية تعامل الجهات الرسمية والدولية معها، وذلك بحضور عضو مجلس الشعب ومقرر لجنة الأمن الوطني أيمن حروق، وبمشاركة كل من عضو مجلس الشعب د.محمد خير العكام، وعضو لجنة تعديل قانون الإرهاب، والمحلل السياسي د. طالب إبراهيم، حيث ورد بأن «أكثر من 400 ألف ضحية في سوريا منذ عام 2011، وأن عدد المصابين يفوق2-4 ملايين مصاب».وأدان المشاركون «الدول الداعمة للإرهاب لأنها خالفت ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ مجلس الأمن الدولي مبيناً أن كل من دعم العصابات الإرهابية والإرهابيين خالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بدءاً من القرار 1267-1373- ومروراً بالقرارات 2170-2178-2199-2253 ويمكن تحميل تلك الدول الداعمة والممولة مسؤولية دولية وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية عن طريق مجلس الأمن، إضافة إلى إمكانية رفع دعاوى ضدها لدى المحاكم الدولية والوطنية ذات الاختصاص، ولفت إلى أن مدير إدارة قضايا الدولة يمثل الحكومة في تنظيم الوكالات، وتوكيل من يريد لاتخاذ صفة الادعاء.!!