ريو دي جانيرو-: أصدرت محكمة برازيلية حكما بالسجن بحق الرئيس الأسبق، لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، لمدة 9 سنوات ونصف، بعد إدانته بتهم فساد وغسيل أموال.وواجه لولا دا سيلفا اتهامات بالسماح بازدهار الفساد خلال فترتي ولايته كرئيس للبلاد بين عامي 2003 و2010، والاستفادة شخصيا من مخططات فساد.وأعلن القاضي، سيرجيو مورو، القرار في مدينة كوريتيبا البرازيلية.وقال القاضي الفيدرالي مورو، الذي يشرف على تهم الفساد، إنه لم يأمر باعتقال “دا سيلفا” فورًا، “لأن إدانة الرئيس تعتبر مسألة خطيرة يتعين استئنافها”.ونقلت وكالة “أسوشييتد برس″ للأنباء، عن المحكمة الفيدرالية، قولها إن للرئيس الأسبق حق استئناف الحكم، وأنه ما زال خارج الحبس.وذكرت المحكمة أن شركة البناء “اواس″ قامت بتجديد كامل لشقة لولا فى منطقة جواروجا على ساحل المحيط الأطلسى، وفي المقابل قدم لولا عقودا لشركة البناء مع شركة بتروباس، وهي شركة النفط المملوكة للدولة.وقد أدخل التحقيق الذي يعرف باسم “لافا جاتو” (عملية غسيل السيارات) الطبقة السياسية في البرازيل في حالة اضطراب.وأنكر “دا سيلفا” تهم الفساد الموجهة له، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف لإبعاده عن السعي لولاية أخرى كرئيس في الانتخابات المقررة عام 2018 .ويعد لولا أحد أكثر الشخصيات السياسية شعبية فى أمريكا الجنوبية.ومنذ إطلاقه في مارس/آذار 2014، أدى التحقيق الذي طال شركة “بتروبراس″ العملاقة الحكومية للنفط، إلى إدانة عشرات السياسيين ورجال الأعمال بتهم فساد، وقال الادعاء العام حينها إنها تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار على مدار 10 سنوات.!!