كشفت الفديرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن تقرير لها يؤكد تورط بنوك فرنسية بتمويل المشاريع الإستيطانية للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وجاء في التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء، أن كل من بنوك (بي أن بي باريبا، سوسيتي جينيرال، ناتيكسيس و أكسا للتأمينات) تُمول المستوطنات الصهيونية بالتعامل مع مؤسسات مالية للكيان الصهيوني.وقال التقرير الذي أعدّته المنظمة الحقوقية من خلال تحقيق ميداني تعاملت فيه مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني و غيرها أنه في 2004 ثجمع مكون من بي أن بي باريبا، سوسيتي جينيرال، ناتيكسيس قام بتمويل مشروع لشركة صهيونية تُغدّي المستوطنات بالكهرباء قيمته 288 مليون يورو، ضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق الدولية و لوائح مجلس الامن الذي أمر بإيقاف المستوطنات في المناطق المحتلّة.وانتقد التقرير الذي حمل اسم “الصلات الخطرة بين البنوك الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي”، دعم هذه البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية لأعمال البنية التحتية والصيانة، ومد شبكات الهواتف والإنترنت في تلك المستوطنات. ولفتت الفدرالية إلى أن البنوك الفرنسية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في استمرار الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.من جانبها، أعربت ماريز ارتيجيلون، نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في التقرير، عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية “تسعى خلف الربح أيا تكن النتيجة”، وقالت: “من المحزن” أن تضع هذه المؤسسات نفسها “في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال”. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت في 2014 مذكرة توصية دعت من خلالها الشركات الفرنسية، إلى الامتناع عن التعاون مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل داخل المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.!!