اعتبر مراقبون مغاربة أن الجزائر تستفز بلادهم، وذلك من خلال إقدام الجيش الجزائري على حشد قواته على الحدود المغربية، وتحريك منصات صواريخ «بالستية» باتجاه الحزام الأمني في الصحراء، وزيارة وفد عسكري إلى مخيمات تندوف، واستغلال موريتانيا في نقل سكان المخيمات إلى المنطقة الدولية العازلة والمنزوعة السلاح، من أجل خلق توتر على الحدود المغربية، وافتعال حرب استنزاف يتخللها نزوح جماعي من قبل المحتجزين.ويرى المراقبون أن هذه التصرفات خطوات مرتبة من قبل الجزائر لاستفزاز المغرب وجره للأسوأ. وفي هذا الصدد، قال عبد الحميد جماهري مدير تحرير صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» في اتصال مع «القدس العربي»: إن «الاستفزازات التي تحاك ضد المغرب من قبل الجزائر، ليست وليدة اليوم، عهدنا هذه الاستفزازات منذ عهد الأمين العام السابق بان كي مون، عندما تسببت الجزائر بصدام بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة، بعدها التصريحات حول العودة إلى حمل السلاح ومحاولة الاستقرار في منطقة بئر لحلو، أيضا الشروط التي وضعتها الجزائر عند عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، آخرها الاستفزازات التي تقوم بها جبهة «البوليساريو» في منطقة الكركرات، بدعم من الجزائر، هذه كانت من النقاط الرئيسية التي تبين أن الجزائر طرف في النزاع».وأضاف جماهري قائلا: «الجزائر اليوم بالرغم من مناوراتها ليست بقادرة على افتعال حرب ضد المغرب، وما يحصل ليس إلا مناورات للتغطية على أزمتها الداخلية وعن مرحلة ما بعد بوتفليقة، بافتعال أزمة مع المغرب».وأكد مدير تحرير صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» أن مواقف الجزائر العدائية مرتبطة بتغيير التوازنات داخل القارة الأفريقية لفائدة المغرب، منذ عودة المغرب الى الاتحاد الأفريقي، ومن خلال الدبلوماسية الناجعة والهجومية التي دشنها المغرب منذ 2002، وأيضا يأتي هذا في إطار التراجع الكبير للدول التي كانت تعترف بما يسمى بالجمهورية «الصحراوية»، حيث نجد أن 33 دولة داخل الاتحاد الأفريقي تراجعت عن اعترافها بالجبهة، معتبرا أن هذه الأمور كلها أثارت حفيظة أعداء الوحدة الترابية للمغرب، ومن الطبيعي ان تكون هناك استفزازات لمحاولة جر المغرب إلى الأسوأ.ودعت الجمعية المغربية للتضامن الصحراوي في أوروبا، المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى حث الجزائر على «الانخراط بشكل بناء في المسلسل الأممي الرامي إلى تسوية النزاع في الصحراء، وإيجاد حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، والذي يهدد الأمن والاستقرار في أفريقيا وأوروبا».وأكدت الجمعية أن الجزائر فاعل رئيسي في هذه القضية، كما أن هذه الأخيرة حسب رسالة الجمعية انخرطت في السياسة الأوروبية للجوار التي تدعم السلام والاستقرار والرفاه المشترك في المنطقة الأورو متوسطية، والذي يعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أحد أعمدتها، وهو مبدأ لا يبدو مع الأسف أن هذا البلد أدرجه ضمن ممارساته تجاه الشعب الجزائري، وبدرجة أقل عندما يتعلق بتفعيله في مخيمات «تندوف».وأشارت الجمعية إلى أن «الجزائر، التي لها التزامات قانونية وأخلاقية اتجاه ساكنة مخيمات تندوف، عليها السماح للمنظمات الدولية بزيارة المخيمات للوقوف على الوضعية الإنسانية في عين المكان»، موضحة أن «هذا البلد رفض زيارة مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية، وملاحظين دوليين أو فاعلين آخرين غير حكوميين للمخيمات. وذكرت أن الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان تم رفض طلب زيارتها للجزائر للمرة الثالثة.من جهته، حذر تقرير أصدره المعهد الأمريكي «انتربرايس»، المتخصص في الأبحاث السياسية والاقتصادية والأمنية، من هشاشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، محذرا من تداعيات ذلك على المنطقة التي أصبحت من أكثر مناطق العالم تعرضا لشبح عدم الاستقرار.!!