لا تبدو آفاق المصالحة الفلسطينية مفتوحة رغم الحديث بقوة هذه الأيام عن جولة جديدة من الحوار الفلسطيني الداخلي بين حركتي فتح وحماس في الدوحة القطرية وفق ما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل توجهه إلى الأمم المتحدة في نيويورك قبل أسابيع قليلة. خاصة وأن قضية الانتخابات المحلية «البلدية» وقرارات المحكمة اعتبرت من قبل حماس على وجه الخصوص لا تخدم المصالحة.ورغم حديث الرئيس الفلسطيني شخصياً عن قضية المصالحة إلا أن ذلك اعتبر في حينه نوعاً من الهروب من الضغط العربي الذي تقوده الرباعية العربية «مصر والإمارات والسعودية والأردن» لصالح الوحدة الفتحاوية وعودة المفصولين من الحركة وتحديداً محمد دحلان وكذلك الوحدة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. كون هذا الضغط اعتبر فلسطينياً وعلى لسان أكثر من مسؤول «مؤامرة» دولية تستهدف الرئيس الفلسطيني والمشروع الوطني برمته. وما زاد الطين بلة في قضية المصالحة الفلسطينية هو الانتخابات المحلية. فبعد ما اعتبر تحديد موعدها ومشاركة حماس فيها أنه يقرب الفلسطينيين من المصالحة إلا أن قرار المحكمة الفلسطينية الأول بالتأجيل لجلسة ثانية، ثم قرارها بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها بدون غزة ثم إعلان الحكومة الفلسطينية عن التأجيل لأربعة أشهر أعاد التراشق الإعلامي بين الطرفين وأعاد قضية فصل غزة عن الضفة الغربية إلى الواجهة من جديد وزاد من صعوبة الملفات العالقة لإنجاز المصالحة.واعتبر المحلل السياسي راسم عبيدات أن قرار المحكمة يعني بشكل واضح منع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من ممارسة حقوقه السياسية في الترشّح والانتخاب وحرمان المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم في الهيئات والمجالس المحلية. وهذا القرار ستكون له انعكاسات خطيرة على مجمل الوضع الفلسطيني. وهو ربما في ظلّ الحالة الفلسطينية الراهنة سيؤسّس لمرحلة يدفع فيها الكلّ الفلسطيني أثماناً باهظة جداً.وأضاف عبيدات أن الكلّ الفلسطيني يدرك أنّ السير في الانتخابات وفق قرار محكمة العدل العليا يؤسّس للمزيد من الشقاق. وأنّ ذلك، يشكل قطعاً مع الجهود التي بُذلت وما تزال من قبل العديد من القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتمّ البناء عليها وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي وانتخابات الرئاسة. ولذلك فالحكومة مدعوة إلى معالجة قرار المحكمة بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وذوي الشأن بالانتخابات المحلية لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة إجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك بعيداً عن التسييس المبالغ فيه. الكلّ الوطني الفلسطيني مدعوّ إلى التعقّل وعدم حرف البوصلة. وجميع العقلاء من الأحزاب والقوى وأصحاب القرار في المنظمة وسلطتي غزة والضفة الغربية ولجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني عليهم أن يتداعوا للجلوس على طاولة حوار ونقاش علني بنّاء ومسؤول لأنّ الجميع في خطرٍ داهم.وقال عبيدات لـ «القدس العربي» أنه «في ظل الأجواء الحالية التي تعيشها الساحة الفلسطينية لا أعتقد بتوفر فرص لتحقيق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، خاصة بعد القرار المسيس لمحكمة العدل العليا الفلسطينية بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة على اعتبار عدم شرعية السلطة القضائية هناك. حتى الرد على الطعن المتعلق بجعل القدس جزءا من شماعة تأجيل الانتخابات أو إلغائها لكون الانتخابات لا تشملها لم تذكر عنه محكمة العدل العليا الفلسطينية شيئاً وكأنه فقط استخدامي! وهذا القرار المسيس من شأنه تكريس وتعميق الإنقسام وتشكيل مخاطر جدية على الكل الفلسطيني ويسد الطريق أمام أي انتخابات تشريعية ورئاسية مستقبلاً. وما زاد الطين بلة حضور الرئيس عباس وأركان سلطته لجنازة شمعون بيريس هذا الرجل الذي لديه حساب دموي طويل مع الشعب الفلسطيني وحتى العربي أقله الإستيطان ومجازر أهمها قانا اللبنانية».ويعتقد عبيدات أن هذه التطورات عمقت من أزمة النظام السياسي الفلسطيني المأزوم أصلاً، وبالتالي أي فرص للمصالحة في ظل إقدام السلطة في رام الله على إجراء الانتخابات البلدية والمحلية بعد أربعة شهور بمعزل عن توفر حاضنة قانونية وقضائية موحدة لها وهي غير متوفرة، ستقضي على أي آمال وفرصة بالمصالحة وسنكون أمام انقسام مكرس بين الضفة والقطاع. ورأى المحلل الفلسطيني أنه اذا ما أردنا أن نتقدم خطوة على طريق انهاء الانقسام يجب الاتفاق أولا على استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام على أساس برنامج سياسي موحد تتوافق عليه كل مركبات العمل الوطني السياسي الفلسطيني الوطني والديني على ان يسبق ذلك تفعيل الإطار القيادي المؤقت الذي يضم كل القوى السياسية أو أن تجري الانتخابات البلدية والمحلية بعد أربعة أشهر بعيدا عن اشتراطات البيئة التشريعية والقضائية فالجميع فاقد للشرعية من الرئيس حتى أصغر موظف سلطة هنا وهناك.ولكون المصالحة الفلسطينية أدت إلى وجود حكومتين فلسطينيتين على أرض الواقع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة فإن ذلك أدى إلى تعقيد أي مصالحة مقبلة وأدى غياب المجلس التشريعي أو تعطيله إلى ترك القرارات بيد الرئيس الفلسطيني وحده في الضفة وبيد حماس وسلطتها في غزة. كما عقد وضع الموظفين الحكوميين وتحديداً العاملين في قطاع غزة. وهو ما حاولت سويسرا وكذلك قطر التدخل لحله في محاولة لزحزحة الأمور التي تراوح مكانها لكن شيئاً حتى الآن لم ينجح. ويعتقد الكثير من الفلسطينيين أن سبب فشل المصالحات المتتالية أنها كانت مبنية على أساس المحاصصة أكثر منها المصالحة الحقيقية. وكذلك الإعلان عن المصالحة بدون الدخول في التفاصيل التي تعتبر أهم من الإعلان نفسه وبالتالي عند وقت التنفيذ على الأرض يتعثر كل شيء ويفشل الاتفاق وهذا ما حدث في الاتفاقات السابقة المتتالية.كما أن عدم إشراك الفصائل الفلسطينية في تفاصيل المصالحة أدى إلى عزوفها عن التدخل من جديد خوفاً من أن يلاحقها الفشل هي الأخرى خاصة وأن هذه الفصائل محكومة عسكرياً في قطاع غزة من قبل حماس إلى حد كبير وفي الضفة الغربية منخرطة في السلطة الفلسطينية وبالتالي بدون تأثير حقيقي على الأرض.وأدى فشل المصالحات المتتالية بين حركتي فتح وحماس أو بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى فقدان الثقة في الشارع الفلسطيني من جدية الحركتين الحقيقية لإنهاء ملف الانقسام وكذلك من إمكانية تحقيقه وبالتالي فقدان الاهتمام في المصالحة رغم أهميتها بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني برمته وضعف الفلسطينيين في المحافل الدولية في ظل الانقسام.وتبقى الكارثة الكبرى التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني برمته في ظل منطقة عربية ممزقة بالحروب والاقتتال والانقسامات، أن فلسطين لن تستطيع التقدم خطوة واحدة على الصعيد الدولي بدون إنجاز المصالحة. كما لا يمكن لها أن تقف بقوة في وجه الاحتلال الإسرائيلي بينما هو من يتحكم على الأرض ويجد من يفاوضه في غزة منفصلاً عمن يفاوضه في الضفة الغربية على اختلاف فحوى المفاوضات وتفاصيلها حتى وان تعلقت بالأمور الحياتية اليومية إلا أن الاحتلال نجح في تعميق الانقسام كونه المسيطر على الأرض.!!