تضيف جريمة حرق اثنين من المحامين في الأردن على خلفية مالية المزيد من المخاوف الاجتماعية وحتى الأمنية والسياسية في الأردن بعد بروز لافت ومتجدد لظاهرة العنف الإجتماعي الذي لم يعد يرتدع حتى في شهر رمضان المبارك.الجريمة اثارت قلقاً بالغاً في المجتمع حيث وجدت جثتان متفحمتان لإثنين من المحامين في مكتبهما شرق العاصمة الأردنية عمان وفي منطقة مكتظة شعبياً.القاتل في هذه الجريمة إستخدم أنبوبة غاز لإحراق الرجلين ومكتبهما بطريقة بشعة وخلال ساعات فقط تم إلقاء القبض عليه واعترف بـجريمته والـخلفية مالـية.بالنسبة لمؤسسات الشرطة العاملة في المجتمع التحديات الداخلية صعبة ومعقدة جداً خصوصاً وان عدد السكان زاد بنسبة لا تقل عن 30% قياساً بالمعدل الطبيعي جراء أزمة اللجوء السوري بدون ان تزيد او تنمو الموازنات المالية.يشتكي رجال الأمن من العبء الكبير الملقى على عاتقهم ويشتكي المواطنون من خشونة العنف وزيادة مستوى المشكلات الأمنية ذات الطبيعة الجنائية فيما يتحدث الجميع في المؤسسات العامة عن بروز متجدد ولافت لظواهر العنف الإجتماعي.قبل جريمة إحراق محاميين قتل مواطن أردني في مدينة الزرقاء بدم بارد خلال مشاجرة بين مراهقين لا تخصه ولا علاقة له بها وبعد إصابته بطلقة من سلاح «بمب أكشن» ولاحقاً تم إحراق منزل عائلة الشاب القاتل واستعمال جرافة في هدمه.وفي مدينة ذيبـان شـرقي العاصمة عمان لجأ محتجون للعنف في مواجهة قـوات الدرك علـى خلـفية قضـية المتعـطلين عن العـمل وظـهر ملثمون أطلقوا النار على ثلاثة من رجال الدرك قبل إحراق منـزل تعـود ملكـيته لشـقيق مدير قـوات الـدرك.في أكثر من مشكلة ذات بعد اجتماعي لجأ غاضبون لمظهر إحراق منازل وتعطيل الحياة العامة بعيداً عن اصول الإلتزام بالقانون وهيبة الدولة وبصورة تعيد البلاد والمجتمع إلى مرحلة ما قبل الدولة المدنية.وتم بصورة مكثفة تداول شريط فيديو لمجموعة من باعة البسطات في مدينة الزرقاء وهم يعتدوون بالحجارة على كنيسة قديمة في المكان بعدما لجأ إليها مواطن عابر اعتدى عليه احد باعة البسطات.الضائقة المالية والإقتصادية التي يعاني منها الجميع تضرب على الأوتار الموجعة نفسها وتساهم في زيادة الإحباط وغالباً ما تتحول مشاجرات او خلافات عادية إلى جرائم تتورط فيها عائلات بل وعشائر بأكملها.أجواء العنف الإجتماعي تحاول الإقتراب من الصيغة التي كانت قريبة من الحراك الشعبي عام 2011.ورغم ان السلطات تبذل جهدها لنزع فتيل اي محاولة لتمثيل الحراك الشعبي مجدداً والإعتداء على هيبة القانون والدولة إلا أن المؤشرات العنيفة التي تصدر من سلوك المواطنين العاديين أصبحت إشارة مباشرة على دور الإحباط الإقتصادي العام في الترويج لثقافة العـنف.في الوقت نفسه تستنزف التجاذبات الإجتماعية إمكانات ومقدرات قوات الدرك المطلوب منها حصرياً مواجهة تحديات الشغب الداخلي في كل مكان وتبذل هذه القوات جهداً كبيراً للحفاظ على الأمن والاستقرار ضمن معادلة تتطلب النعومة والهيبة أحياناً وتقتضي التصرف بـ «خشونة» في أحيان أخـرى.التداعيات ذات البعد الاجتماعي الجنائي الناتجة عن الإحباط الإقتصادي وإنغلاق الأفق الإقليمي السياسي نوقشت مؤخراً وبجدية في مجلس سياسات وأمن الدولة على أمل وضع خطة إستراتيجية شاملة تساهم في تضييق هوامش العنف الإجتماعي.هذه التداعيات عبرت عن نفسها مؤخراً بجرائم بشعة نسبياً لم يعتد الأردنيون عليها مثل الحرق وهدم البيوت وحتى الاعتداء على الكنائس.!!