أصدر معهد الأبحاث التطبيقية في القدس "أريج" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني اليوم تقريرا حول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال العام 2015.وجاء هذا التقرير كإصدار ثان، استكمالا لتقرير عام 2011، وتم الاعلان عنه خلال ندوة نقاش نظمت في معهد ماس بمدينة رام الله. وتناول التقرير الجديد الذي ادخلت عليه تحسينات على طريقة التحليل وحساب الخسائر لقطاعات جديدة، قياس أثر المعيقات الاسرائيلية التي يستمر الاحتلال الاسرائيلي بفرضها منذ عام 1967 و استغلال الموارد الطبيعية لصالحه، ومنع الفلسطينيين من الإخلال بمصالح اسرائيل الاقتصادية أو منافستها.وقدم التقرير حسابا للخسائر الاقتصادية السنوية المباشرة وغير المباشرة، علما ان الخسائر المباشرة تشمل الخسائر الناتجة عن التكاليف الإضافية التي يتحملها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاعتماد على المزود الاسرائيلي مثل زيادة تكلفة المياه والكهرباء، بينما تشمل الخسائر غير المباشرة، العائدات الضائعة التي كان بالإمكان تحقيقها من خلال الإستثمار في العديد من القطاعات لولا معيقات الاحتلال التي تحول دون ذلك.وتناول التقرير حساب الخسائر الاقتصادية في 5 قطاعات رئيسية، تشمل الموارد الطبيعية، بما فيها الخسائر الناتجة عن القيود المفروضة على الوصول الى مصادر المياه، وحقل الغاز الطبيعي، ومصادرة الأراضي، وغيرها، كما وتطرق أيضا لقياس الفرص الضائعة في قطاع الزراعة المروية.وحسب التقرير فان الخسائر الناتجة عن قيود الاحتلال على الموارد الطبيعية تقدر بـ 2.63 مليار دولار أمريكي.أما في قطاع البنية التحتية، فان الخسائر الناجمة عن هدم المنازل، والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014، وتكلفة الكهرباء، والقيود المفروضة على الحركة الداخلية للبضائع والأيدي العاملة نتيجة الحواجز الاسرائيلية والطرق الالتفافية فانها تقدر بـ 3.34 مليار دولار أمريكي.واشتمل التقرير ايضا على حساب لخسائر قطاع الصناعة والخدمات الذي يتضمن القطاع المصرفي، والاتصالات، والسياحة، والمحاجر، والمعادن واملاح البحر الميت، إضافة الى التصدير للخارج، حيث تقدر خسائر هذا القطاع بـ 1.55 مليار دولار أمريكي.وأوضح التقرير ان مجمل الخسائر الاقتصادية الفلسطينية الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي تقدر بـ 9.46 مليار دولار أمريكي، مؤكدا على أن الأعباء الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي هي العائق الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية.هذا وقدم أدلة ومعطيات يمكن استخدامها من قبل صانعي السياسات والمفاوضين الفلسطينيين!!