أدت مجموعة يهودية من «طلاب من أجل الهيكل» المتطرفة طقوسا ورقصات وشعائر تلمودية وبشكل استفزازي خلال خروجها من المسجد الاقصى عبر باب السلسلة، ما تسبب بحالة توتر شديدة في المنطقة.كانت مجموعات من المستوطنين يتقدمها عدد من الحاخامات، قد اقتحمت المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وتولت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة توفير الحراسة لها.وواصلت منظمات الهيكل المزعوم نشر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمستوطنين، قمصانا طُبعت عليها صورة تدعو لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.ويوجد داخل المسجد الأقصى عدد كبير من أبناء مدينة القدس المحتلة وانتشروا جنبا إلى جنب مع العشرات من الحراس والسدنة في المسجد الأقصى لمراقبة سلوك المستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية في المسجد وإحباط أي محاولة لإقامة طقوس وصلوات تلمودية فيه.وفي السياق قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران المقدسي عطا الله حنا إن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة توأمان لا ينفصلان وعدونا واحد. وجاءت كلمات المطران حنا خلال مشاركته بمسيرة شارك فيها طلاب مدارس القدس الثانوية من مسيحيين ومسلمين في مبادرة هادفة للتلاقي والتفاهم وترسيخ ثقافة الانتماء للقدس والوحدة الوطنية والإخاء الديني. وانطلقت المسيرة من المسجد الأقصى المبارك، مرورا بأزقة القدس وشوارعها وطريق الآلام وصولا إلى كنيسة القيامة في القدس القديمة.وخاطب المطران حنا الطلاب قائلاً: «إن مسيرتكم اليوم من الأقصى للقيامة هي رسالة إلى العالم أننا كفلسطينيين شعب واحد لا يقبل القسمة على اثنين ومهما تآمروا على وحدتنا الوطنية وسعوا لتدمير مجتمعاتنا وإثارة الضغينة والفتن في صفوفنا سنبقى نناضل معا من أجل قضية واحدة وندافع عن أرضنا ومقدساتنا وكرامتنا حتى نستعيد حقوقنا السليبة».ووصف المطران حنا مدينة القدس ببقعة مقدسة من العالم وتحتضن أهم المقدسات «ورسالتها اليوم إلى أمتنا العربية أن توحدوا وانبذوا الفتن وأفشلوا المخططات المعادية التي تستغل الدين لأغراض لا دينية بهدف النيل من إخوتنا ووحدتنا القائمة بيننا منذ قرون».في غضون ذلك طالب ممثلو الهيئات الرسمية والأهلية والشعبية في الأراضي الفلسطينية بالإفراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقالت الهيئات في بيان مشترك وصل إلى «القدس العربي» إن قوات الاحتلال تواصل احتجاز 50 جثمانا «منهم 12 طفلا و5 فتيات» منذ تشرين الأول الماضي وذلك بعد أن سلمت تحت ضغوط مختلفة جثمانا. وأبلغت جهات رسمية نيتها تسليم 9 جثامين أخرى لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بسبب رفض ذوي الضحايا شروط التسليم التي تتنافى مع الأعراف الدولية بخصوص الدفن. وكذلك قرار الاحتجاز باعتباره قرارا سياسيا لا ينسجم مع المبادئ القانونية كما يتعارض مع توصيات المستويات الأمنية وأكثر من ذلك حيث يستدل من المساومات التي تجريها سلطات الاحتلال مع عائلات الضحايا أو محاميهم وممثلي السلطة الوطنية، أنها تضع شروطا غير قانونية وغير مقبولة لتسليم الجثامين، منها اشتراط عدم إجراء تشريح عدلي للجثامين بل وفي حالة مثبتة منع حتى معاينة الجثمان في المستشفى من فريق طبي ومن ممثلي النيابة العامة.وبحسب البيان فإن 268 جثمانا محتجزة في مقابر الأرقام «بعضهم منذ عقود» و19 جثمانا تم احتجازها في العدوان الأخير على قطاع غزة. وطالبت الهيئات بتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين للإشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة ووقتها وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي أطلق الرصاص منها.وتمت المطالبة بضرورة ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات إعدام خارج نطاق القانون ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف بمنع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الإنساني وتوفير خبراء للوقوف على عمليات التشريح.!!