تشرع النساء السعوديات في خوض تجربة غير مسبوقة منذ تأسيس المملكة تتمثل بخوض الانتخابات البلدية ترشحا واقتراعا.وتُفتتح غدا الأحد الحملات الانتخابية لتستمر 12 يوما وتمهد للانتخابات المقررة في 12 ديسمبر القادم.ورغم محدودية آمال المرشحات في الفوز بمقاعد في المجالس البلدية التي يقتصر دورها على الجانب الخدمي، وصرامة الضوابط على تحركات النساء في حملتهن الانتخابية، إلاّ أنّ مشاركتهن في هذه الانتخابات تحمل طابعا رمزيا كبيرا، ورسالة بشأن حتمية تغيير وضع المرأة في المملكة والذي يعدّ الأقل تطورا مقارنة بالمحيط العربي والخليجي.وكثيرا ما تجري المقارنة على سبيل المثال بين وضع المرأة السعودية ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قطعت أشواطا بعيدة في التمكين للمرأة وضمان مشاركتها في مختلف نواحي الحياة ووصولها إلى مواقع القرار. وتوج ذلك مؤخرا بفوز المهندسة الإماراتية أمل القبيسي برئاسة برلمان بلادها في دورته الجديدة.وبرزت بفعل هذه السياسة عدة إماراتيات في مختلف المجالات السياسية والعلمية والاقتصادية، وحتى العسكرية على غرار مريم المنصوري أول امرأة عربية تقود طائرة مقاتلة وتشارك بالفعل في مهمات قتالية.كما تضم حكومة الإمارات وطاقمها الدبلوماسي عدة نساء في مراتب ومسؤوليات مختلفة، من ضمنهن وزيرة التعاون الدولي لبنى القاسمي، ومندوبة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة لانا نسيبة.وسيتعين على النساء السعوديات قبل الحصول على حقوقهن قطع طريق طويل مليء بالموانع الاجتماعية والدينية، والحواجز النفسية، وزحزحة إرث ثقيل من الثقافة الذكورية المتأصلة في البلد.وستخوض المرشحات للانتخابات البلدية السعودية التي تنطلق غدا حملاتهن الانتخابية دون صور على معلقاتهن، وسيكتفين بلقاء الناخبات فقط، بينما سيتولى متحدث باسمهن التواصل مع الذكور.وتقول المرشحة عن دائرة القطيف بشرق المملكة نسيمة السادة “إذا أردنا أن ننمي بلدنا أو نصلحه، علينا أن نضع امرأة في كل مستويات اتخاذ القرار”.وتطبق المملكة المحافظة معايير صارمة في التعامل مع النساء الممنوعات مثلا من قيادة السيارات. كما يفرض عليهن ارتداء النقاب في الأماكن العامة ونيل إذن الرجل للسفر والعمل والزواج.وبدأت المملكة بتخفيف بعض القيود في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الذي أطلق الانتخابات البلدية للمرة الأولى عام 2005، وتعهد قبيل دورة 2011 بأن تشارك النساء في دورة هذه السنة. كما أدخل الملك عبدالله أيضا النساء إلى مجلس الشورى في خطوة عدت مهمة في بعدها الرمزي باعتبار دور المجلس استشاري ويتم اختيار أعضائه بالتعيين لا بالانتخاب.وستكون الانتخابات البلدية في 2015 أول عملية اقتراع تشارك فيها النساء في السعودية، على عكس دول خليجية أخرى تتيح لهن ذلك منذ أعوام.وبحسب أرقام اللجنة الانتخابية، قارب عدد المرشحات للانتخابات 900 امرأة من أصل نحو سبعة آلاف مرشح. ويبلغ عدد أعضاء المجلس 284 شخصا، ينتخب ثلثاهم ويعين الثلث الباقي.وتقول سحر حسن نصيف المقيمة في جدة “واجهت صعوبات لتسجيل اسمي، واضطررت للذهاب مرارا لحين التمكن إنجاز ذلك، لكني شجعت العديد من معارفي على التسجيل”. وتضيف نصيف، وهي أستاذة جامعية متقاعدة، “هذه واحدة من الخطوات الأولى نحو حقوق النساء، هذه خطوة كبيرة بالنسبة إلينا”، مضيفة “حتى والدتي البالغة من العمر 95 عاما، سجلت اسمها”.أما لدى الرجال، فيبدو أن بعضهم غير متحمس لهذه الانتخابات.وعلى أهمية الخطوة، لا تبدو المرشحات متفائلات باحتمال الفوز. وتقول المرشحة صافيناز أبو الشامات “لا أستطيع التنبؤ بفرصي في النجاح، ولكنني أعمل ما بوسعي لأنجح”.كما ستركز السادة حملتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر وفيسبوك. وستعتمد بشكل أقل على المنشورات واللافتات التي لا يمكن لأي منها أن تحمل صورتها، علما أن الأمر نفسه ينطبق على المرشحين الذكور.وفي وقت لاحق من الأسبوع المقبل، ستبدأ بعقد لقاءات في دار البلدية مع الناخبين. ونظرا إلى أنظمة المملكة التي تطبق الفصل الصارم بين الذكور والإناث، يحق للسادة فقط لقاء الناخبات، على أن يقوم متحدث باسمها بلقاء الناخبين الذكور غداة لقائها الناخبات.وعلى سبيل المثال، يبلغ عدد الناخبات في الدائرة التي ترشحت فيها ألفين فقط سجلن أسماءهن، ما يتطلب منها إقناع الناخبين الذكور البالغ عددهم 48 ألفا للفوز.ورغم اقتناعها أنه “من الصعب جدا الفوز والتواصل مع ناخبينا”، تميل السادة إلى إبداء ثقتها بأن مرشحة واحدة على الأقل ستفوز.!!