حسمت دائرة الإحصاءات الأردنية „جدلًا“ شعبيًا واسعًا، بعد قيامها بشطب كلمة إسرائيل من نماذج تعدادها للعام الحالي، والذي كان مقررًا في خيارات اعتماد مكان الولادة بالنسبة للمواطنين.وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإحصاءات الأردنية، مخلد العمري، „اليوم اعتمدنا الشكل النهائي للاستمارات، والدول الواردة في بيانات الجنسية، هناك سبعة خيارات فقط موجودة هي الأردن وفلسطين وسوريا ومصر والعراق واليمن وليبيا، وبالنسبة لإسرائيل لم يعد لها وجود“.أما عن موعد انطلاق عملية التعداد السكاني والإحصاءات، فقد بين العمري أنها „ستبدأ يوم 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري وتستمر لمدة عشرة أيام، بمشاركة 25 ألف شخص جلهم من إخواننا المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم“ونادى الكثير من الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية الأردنية بمقاطعة التعداد السكاني لهذا العام، معتبرا أن ذكر إسرائيل هو طمس للهوية الفلسطينية وتطبيع مع اليهود.ودعا الحزب الشيوعي الأردني، في بيان صحفي أمس، دائرة الاحصاءات العامة إلى شطب كلمة إسرائيل من نماذج التعداد السكاني، وتثبيت كلمة فلسطين بدلًا منها، تمشيًا مع „الحقيقة التاريخية والسياسية، وانسجامًا مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع“.وقال الحزب، إن „تراجع الجهات الرسمية عن هذا الخطأ التاريخي الفادح والمسعى التطبيعي الواضح، هو الوسيلة الوحيدة لإنجاح التعداد السكاني كعمل وطني“، مؤكدا إن دائرة الاحصاءات „وطنية يجب أن تنحاز لمطالب شعبنا إذا أرادت نجاح عملها في التعداد السكاني“.واعتبرت „ذبحتونا“ (الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة، وهي مجموعة أحزاب وقوى طلابية تأسست عام 2007)، على لسان منسقها العام فاخر دعاس، في تصريحات أنها „محاولة لفرض التطبيع مع الكيان الصهيوني وإلغاء القضية الفلسطينية من الذاكرة الشعبية، وتكريس دولة الكيان الصهيوني كأمر واقع“.من جهته، أكد نقيب المعلمين الأردنيين، حسام مشه، في تصريح له „إن هذا نبض الشارع الأردني، ولا يمكن التنازل عنه في أي لحظة من اللحظات، فإسرائيل عدو الأمة“.وبيّن مشه „رفضت النقابات المهنية والمواطنين وجود كلمة إسرائيل في سجل الإحصاءات العامة، وأكدت عرائض المعلمين والذين تصل نسبتهم إلى 90% من الكوادر المسؤولة عن التعداد أنها لن تشارك وترفض رفضًا قاطعًا المشاركة ما لم يتم شطب إسرائيل“.وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قد قال في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن عملية التعداد السكاني الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة ليس له بعد سياسي، داعيًا إلى ضرورة التعامل مع هذا التعداد كعمل وطني مهم وضروري ومن زاوية المصلحة الوطنية.ويعتبر هذا التعداد هو التعداد العشري السادس منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذه وإجراؤه كل 10 سنوات، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن عام 2004.!!