قامت الخرطوم بإيداع إحداثيات خطوط الأساس التي تقاس منها مناطقها البحرية وتشمل منطقتي حلايب وشلاتين، المتنازع عليهما مع مصر، في إخطار للأمم المتحدة.جاء ذلك في الوقت الذي أنهى فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات مع المسؤولين السودانيين تم خلالها التوافق على ضرورة تخفيف التوتر بين البلدين.وبالتزامن مع الإخطار أودعت وزارة الخارجية السودانية، لدى المنظمة الأممية وثيقة أعربت فيها عن تحفظها على مرسوم مماثل أصدره الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية، وفقا لصحيفة “سودان تربيون”.وجاء في إعلان التحفظ بموقع الأمم المتحدة لقانون البحار إن “جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22، والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر في الفقرات بين 56-60”.وأشارت الخارجية السودانية إلى “أن النقاط المذكورة أعلاه (في مرسوم مبارك عام 1990) تقع داخل الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني الواقع تحت احتلال مصري، منذ العام 1995”.وأصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير مرسوما في 2 مارس بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان.وتشكل حلايب والشلاتين إحدى المعضلات الكبرى التي تحول دون عودة طبيعية للعلاقات المصرية السودانية، وقد لوحظ تصعيد سوداني لافت في الأشهر الأخيرة في هذا الملف، الأمر الذي يطرح أكثر من نقطة تساؤل حول دواعي ذلك. ويخشى متابعون للشأنين المصري والسوداني أن تقوض التحركات السودانية داخل الأمم المتحدة ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الجانبين.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوداني إبراهيم الغندور اتفقا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة الخميس في الخرطوم على جملة من الملفات، من بينها اعتماد ميثاق شرف إعلامي، وعدم إيواء أي مناوئين لكلا البلدين، وبالمقابل لم يتم التطرق إلى ملف حلايب والشلاتين. ويشدد المتابعون على ضرورة أن تسرع القاهرة والخرطوم في إيجاد تسوية جذرية لهذا الملف الذي بات مشكلة حقيقية تؤثر على العلاقة بينهما ليس فقط على الصعيد الرسمي بل وحتى الشعبي.!!