توافد الآلاف من أتباع المعارض السياسي مقتدى الصدر، امس الخميس، من المحافظات الجنوبية إلى العاصمة بغداد؛ للمشاركة في المظاهرة المليونية التي يقودها الصدر،اليوم الجمعة، احتجاجاً على "الفساد المستشري في البلاد".وكانت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري، أعلنت خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن زعيم التيار سيقود مظاهرة مليونية في بغداد، الجمعة؛ احتجاجاً على "الفساد"، ودعت أنصاره بالمحافظات للتوجه إلى بغداد.العديد من الحافلات القادمة من محافظات الجنوب، ذات الأكثرية الشيعية، دخلت إلى بغداد وهي تحمل الآلاف من أنصار الصدر للمشاركة في المظاهرة، بحسب وكالة الأناضول.وقال مكي عبد الله، أحد المشرفين على تنظيم المظاهرة: إن "جموع المتظاهرين الملبين لدعوة الزعيم مقتدى الصدر، توافدت بالآلاف إلى بغداد من غالبية المحافظات، وإن الخيام ستنصب اليوم في ساحة التحرير (وسط العاصمة) استعداداً لتظاهرة الجمعة".وأضاف عبد الله، للأناضول: "تظاهرة يوم غد ستختلف عن باقي التظاهرات التي شاركنا فيها؛ حيث إنه من المتوقع أن تكون مليونية بامتياز، وستكون بقيادة الزعيم الصدر، وسنستمع إلى موقفه الرسمي من الفساد، ورؤيته لسير التظاهرات القادمة".وينتظر آلاف الصدريين موقفاً قد يعلنه زعيمهم في كلمته في ساحة التحرير، بحسب عبد الله، الذي أضاف: "نحن مع سلمية التظاهرات، لكن لن تكون هناك سلمية مع الفاسدين وسارقي المال العام".والشهر الماضي، دعا الصدر إلى مظاهرة مليونية نظمت في بغداد؛ للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات الرسمية (مؤسسة تتولى تنظيم الانتخابات في البلاد)، لكنها شهدت أعمال عنف؛ بعدما حاول أنصاره التوجه إلى المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية الرسمية.وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 متظاهرين وعدد من عناصر الشرطة، في حين أصيب أكثر من 300 آخرين بجروح، وقرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، فتح تحقيق لتطويق الأزمة.ومنذ يوليو/تموز 2015، ينظّم أنصار الصدر في بغداد وبعض المحافظات مظاهرات ضد "الفساد" بشكل شبه أسبوعي، ويتخللها بعض التوقفات التي قد تصل إلى عدة أسابيع.وتظهر تقارير منظمة الشفافية الدولية أن العراق من بين أكثر دول العالم فساداً على مدى السنوات الماضية، وتتحدث تقارير دولية بشكل متواصل عن وجود "هدر واختلاس للمال العام" في البلاد.وخلال العام الماضي، أحال العبادي بعض المسؤولين في عدة وزارات للقضاء؛ للتحقيق معهم في شبهات فساد، غير أن التيار الصدري يرى أن هذه الإحالات غير كافية!!