نقلت وسائل إعلامية متلفزة مقربة من النظام السوري على لسان أحد موظفي المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق في حكومة الأسد قوله إن «محافظة دمشق رفعت رسمياً سعر القبر المخصص لدفن الموتى في دمشق إلى مليون ليرة سورية، أي ما يعادل ألفي دولار أمريكي».كما نقلت المصادر الموالية للنظام السوري على لسان أحد مسؤولي القبور في العاصمة دمشق قوله، بأن هناك أنواعاً للقبور ودرجات، ليصل سعر القبر الواحد إلى مليون ليرة حسب موقع القبر قبلي شمالي واتجاهه، وسهولة وصول أهل الميت له، منوهاً بأن «إطلالة القبر الاستراتيجية» تلعب دوراً هاماً في رفع سعر بعض القبور لما يزيد عن المليون ليرة سورية.وتحدثت المصادر، عن قيام محافظة دمشق في حكومة الأسد برفع تسعيرة القبور «المستأجرة» لـ 300 ألف ليرة، وتكون مدة الأجرة سبع سنوات، وهي الفترة التي تتفكك فيها الجثة وتتحول إلى رميم.فيما عقبت صفحات الإعلام الموالي للأسد بالقول «لن نأخذ بالاً لارتفاع أسعار الطعام، أو المحروقات، أو وسائل النقل أو العقارات، ولكن على ما يبدو أن جوانب الأزمة السورية سترافق السوريين حتى في القبور، وأن الغلاء وراك وراك حتى بقبرك».وقال الناشط السوري في مجال حقوق الإنسان يزن عرفة : هنالك أسباب عدة للتلاعب بأسعار المقابر في العاصمة دمشق أو بقية المدن التي يسيطر عليها النظام السوري، ومنها أن غالبية المقابر قد امتلأت بشكل شبه كلي بضحايا الحرب السورية، ومع تقلص القبور المعدة لدفن السوريين بدأ «سماسرة الحرب المقربون من النظام السوري» في قلب المقابر لأعمال تجارية لا تقل عن تلك التي تمارس في ظل أزمات الإيجار والأغذية والأدوية.وزاد «بعض السوريين اليوم لجأ إلى خيارات مرعبة في دفن موتاهم، من خلال دفن الوفيات في الأراضي الزراعية التي يمتلكونها لعجزهم المالي عن دفع القيم المالية التي تطلبها المكاتب المسؤولة عن المقابر الدمشقية، أما مناطق ريف دمشق المحررة، فقد توجهت المعارضة السورية إلى إنشاء مقابر رسمية ضمن الأراضي الزراعية وتقوم لجان أهلية في إدارة المقابر ودفن قتلى الحرب والوفيات دون أي مقابل مادي من عائلات الضحايا».من جانب آخر، سجلت خزينة النظام السوري المالية عجزاً كبيراً خلال عام 2016، حيث أكد بيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بان الميزان التجاري للأسد تكبد عجزاً يفوق 2.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 2 مليار يورو، لتسجل بذلك زيادة العجز المالي عن عام 2015 بما يقدر بـ 400 مليون يورو.وكانت العملة المحلية السورية «الليرة» قد فقدت نسبة كبيرة من قيمتها المالية أمام العملات الأجنبية، حيث كان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد قبل عام 2011 يساوي 50 ليرة سورية، أما اليوم فقد أصبح الدولار الأمريكي الواحد يزيد عن 500 ليرة سورية، وسط توسع دائرة الأزمات في حكومة النظام السوري والتي لم ينجُ منها أي قطاع من القطاعات الحكومية.!!