جددت لجنة الحراك الشعبي في مدينة الحسيمة/ شمال المغرب استنكارها لـ«عسكرة المنطقة»، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل 4 شهور فيما تدعو القوى السياسية السلطات لتطويق الأزمة وإزالة الاحتقان في المنطقة بتسريع وتيرة التنمية.ونددت لجنة الحراك في بـ»حملة العنف غير المبررة ضد نشطاء مسالمين وساكنة مسالمة ليس لها من مطالب سوى تحقيق حقوق اقتصادية واجتماعية مشروعة».واعتبرت اللجنة أن «زيارة الوزير المنتدب لدى الداخلية (الشرقي الضريس) يوم الإثنين الماضي يجب أن تصب في انفراج الوضع بدل المزيد من الاحتقان والحصار”، مرحبة بـ»أي مباردة جادة ومسؤولة للحوار تساهم في انفراج الوضع وفي التعامل الجاد مع المطالب المطروحة».ونوهت اللجنة بحكمة وأخلاق حضارية السكان ومن ضبط للنفس للتعامل مع التطورات في اليومين الآخيرين».وعاشت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها مساء الأحد الماضي على صفيح ساخن بعد أن تدخلت قوات الأمن لمنع نشطاء الحراك والمواطنين من الاحتفال بمرور 54 سنة على رحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي، مما أدى إلى وقوع مواجهات نتجت عنها إصابات في صفوف كلا الطرفين. وأدان حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي «كل أشكال القمع التي تعرض لها نشطاء الحراك الشعبي بالريف، وخصوصا ما تعرضت له المسيرة التي كانت متوجهة من بوكيدان إلى الحسيمة، معبرا عن تضامنه مع كافة ضحايا الحملة القمعية التي تعكس «تضايق المخزن وقصر نفسه وتفضح جوهره الاستبدادي». وطالب الحزب بوضع حد فوري لعسكرة منطقة الريف والاستجابة العاجلة لمطالب الساكنة، مثمنا «استمرار الحراك السلمي وداعيا إلى مضاعفة الجهود والمزيد من المقاومة والصمود والوحدة في وجه كل المحاولات الرامية إلى تدجين الريف». ودعا البلاغ إلى إحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة «20 فبراير» الشبابية التي جاءت في سياق الربيع العربي 2011 عبر كل الأشكال الاحتجاجية السلمية والإشعاعية والفنية وجعل هذه الذكرى مناسبة للتضامن مع ساكنة الحسيمة ومنطقة الريف عموما.!!